ترحيب تركي باغلاق الوطني الكوردستاني مكاتب منظمات مرتبطة بـ PKK في السليمانية
قنصلها في كوردستان : خطوة صحيحة..لكنها غير كافية
اعرب دبلوماسي تركي كبير ، اليوم الخميس ، عن ترحيبه بقرار السلطات الأمنية في مدينة السليمانية ، ثان اكبر مدن اقليم كوردستان ، باغلاق مقرات أحزاب ومنظمات مدنية مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني PKK المحظور في تركيا، في المدينة.
وكانت قوات الآسايش "الأمن" ، في مدينة السليمانية باشرت منذ الثلاثاء بحملة لإغلاق مكاتب حركة حرية المجتمع الكوردستاني(جناح حزب العمال الكوردستاني PKKفي اقليم كوردستان ) في مناطق عديدة داخل السليمانية واخرى خارجها.
وكانت الآسايش قامت امس الاربعاء بإغلاق مقر الحركة في بلدة كويسنجق ومنع نشاطاتها في البلدة الواقعة شرق اربيل ضمن مناطق نفوذ الوطني الكوردستاني .
كما اقدمت الآسايش في قضاء كلار(مركز ادارة گرميان) على محاصرة مقر الحركة مطالبة باخلائه.
وكانت الآسايش بمدينة السليمانية ، قامت صباح اول امس الثلاثاء ، بمحاصرة مقر الحركة نفسها ، والناشط في المدينة ومناطق نفوذ الوطني الكوردستاني الاخرى مطالبة باخلائه خلال 24 ساعة .
ولطالما تعرضت السليمانية وخصوصاً حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ضغوطات واتهامات لاسيما من تركيا بسبب وجود مكاتب لأحزاب لاتخفي ارتباطها الفكري بحزب العمال الكوردستاني الذي يشن مقاتلوه هجمات على القوات التركية انطلاقاً من اراضي إقليم كوردستان وداخل تركيا منذ عقود.
وتُتهم حركة حرية المجتمع الكوردستاني بتقديم مساعدات لحزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيين "منظمة ارهابية".
ويأتي قرار اغلاق مكاتب الحركة تنفيذاً لأمر من نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والنجل الأصغر للرئيس العراقي الأسبق وزعيم الحزب الراحل جلال طالباني .
وقال القنصل التركي في اقليم كوردستان هاكان كاراجاي للصحفيين في اربيل من بينهم مراسل(باسنيوز) إن ما اقدم عليه الاتحاد الوطني خطوة في "الاتجاه الصحيح" لكنها "غير كافية".
وتابع "لا بد من اتخاذ خطوات اخرى لإغلاق كل مكاتب التنظيمات الارهابية في السليمانية" في اشارة الى الحركات المؤيدة او المنبثقة عن العمال الكوردستاني .
ويقضي القرار الصادر في 29 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بإغلاق مكاتب ومقرات كل الأحزاب والمنظمات غير الحاصلة على ترخيص رسمي من حكومة إقليم كوردستان ومنها تلك المرتبطة فكرياً بنهج حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا ، والتي تتبنى أفكار زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان ، مثل حزب «حرية كوردستان» ومنظمته النسوية المدنية ، وحركة "حرية المجتمع الكوردستاني" ومعظمها ناشطة حصراً في مناطق السليمانية التي تعتبر مناطق نفوذ للوطني الكوردستاني .
مراقبون يرجحون قيام الحكومة المحلية في السليمانية باتخاذ هذا الاجراء ضد الحركة محاولة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لاسترضاء تركيا التي اتهمت مراراً الحزب بدعم العمال الكوردستاني في مناطق نفوذه وتقديم تسهيلات لانشطته ، فيما لا يزال السفر من مطار السليمانية الى تركيا وبالعكس محظوراً بسبب هذه الاتهامات.
هذا ولاتوجد مقرات او مكاتب لمنظمات او احزاب تابعة للعمال الكوردستاني في محافظات اربيل ودهوك وبقية المناطق الاخرى التي تعتبر مناطق نفوذ قوية للحزب الديمقراطي الكوردستاني .
وتقول وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، إن القرار يشمل كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية غير المرخصة رسمياً من قبل حكومة الإقليم حصراً، وسينفذ بحق الجميع دون استثناء.