اخبار العراق الان

كشف كواليس فساد كبرى في مجلس النواب

كشف كواليس فساد كبرى في مجلس النواب
كشف كواليس فساد كبرى في مجلس النواب

2018-11-30 00:00:00 - المصدر: تسريبات نيوز


كشف كواليس فساد كبرى في مجلس النواب

اكدت صحيفة لندنية عقد صفقات سياسية ومالية في المنطقة الخضراء ببغداد، خلال الدورة الجديدة للبرلمان تتعلق بتعطيل استجواب كبار المسؤلين النافذين في الحكومة والدولة العراقية.

وذكر تقرير صحيفة العرب التي تصدر في لندن نقلا عن مصادر سياسية رفيعة الجمعة (30 تشرين الثاني 2018)، ان ” صفقة عقدت بين محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، والنائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي برعاية مسؤول برلماني كبير ، تم بموجبها إغلاق ملف استجواب كان من المقرّر فتحه في مجلس النواب “.

واضافت الصحيفة ، أن “مثنى السامرائي، تعهد للعلاق بإغلاق ملف استجوابه، ضمن صفقة، حضرها مسؤول مالي بارز في البنك المركزي العراقي”.

وأوضحت أن “الصفقة تضمنت تجميد استجواب محافظ البنك العراقي في البرلمان، بشأن اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام، لقاء منح النائب مثنى السامرائي إجازة مصرف تجاري تحت الوصاية”.

وسبق للبنك المركزي العراقي أن وضع مصرف “السواحل الإسلامي” تحت الوصاية، بسبب شبهات تحويل مالي لجماعات مشبوهة، فيما رفض العلاق وساطات من ساسة ومسؤولين بارزين للتراجع عن القرار، لكنه اصدر، صباح الخميس، أمرا عاجلا برفع الوصاية عن المصرف المشتبه في تورطه بعمليات غسيل أموال، وتفعيل إجازة تشغليه بناء على طلب تقدم به النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي” بحسب العرب اللندنية.

ولم تذكر الصحيفة حصة المسؤول البرلماني الذي رعى الصفقة ونقلت عن مصادرها “حتما ستكون كبيرة”.

ووجهت مؤخرا الكثير من الانتقادات لإدارة البنك المركزي العراقي، لا سيما ما يتعلق بمزاد العملة، الذي يبيع بموجبه البنك المركزي أموالا بالدولار لمصارف أهلية بسعر أقل من السوق، ما يوفر فارقا بمئات الآلاف من الدولارات يوميا.

ومدير البنك كادر متوسط في حزب الدعوة الإسلامية، وأحد أكثر المقربين من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، الذي أصر على تعيينه محافظا للبنك المركزي، خلال ولايته الثانية بالرغم من الاعتراضات.

وذكرت مصادر العرب أن الوثائق التي تضمنها ملف العلاق تكفي لإدانته، تمهيدا لإقصائه من موقعه، لكن الصفقة، ضمنت حماية مؤقتة للعلاق، الذي تجمع المصادر على أنه لن يبقى في منصبه طويلا بعدما تسربت الكثير من ملفات التي تدينه.

ويخول القانون العراقي لمحافظ البنك المركزي إجازة البنوك الخاصة بالعمل، أو وضعها تحت الوصاية.

tasrebat.news/wp-content/uploads/2018/11/image-0-02-05-68dd186b014e3cb8de0e7e908ce88d91bf26f2392a364b7ee17463c8de6f7d65-V_resized-300x146