اخبار العراق الان

[أين-بغداد]
شدد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان الدورة البرلمانية الحالية ستسعى جاهدة لتشريع كافة القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها ومنع العنف الموجه تجاهها ، وهذا يتطلب اسناد منظمات المجتمع المدني المحلية وحتى الدولية المتخصصة بهذا المجال .

ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم عن الكعبي القول خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء بيرجت لوباش رئيسة منظمة البرلمانت الالمانية و اليشا مولتر مسؤولة برنامج تمكين المرأة العراقية ان " الوصول الى مجتمع يؤمن بحقوق المرأة وحقها في اخذ دورها الفعال في اي مفصل من مفاصل الدولة بحاجة الى اطار قانوني يترجم مثل هكذا حقوق على ارض الواقع ".
واضاف ان " المرأة العراقية عانت الكثير جراء الحروب وفقد المعيل وعدم المقدرة على التنافس في سوق العمل لأسباب كثيرة ، كما نجد فوارق كثيرة بين شريحة النساء في الاقليم والوسط والجنوب والمنطقة الغربية ، وهذا يعود ايضا الى وجود اختلاف في طبيعة المجتمع وعاداته والمستوى الثقافي وغيرها ".
ونوه الى " الدور الكبير الذي يجب ان تمارسه منظمات المجتمع المدني سواء المحلية او العالمية المعنية بشؤون وحقوق المرأة ، من حيث اقامة دورات وورش وندوات ومؤتمرات تعنى بالقوانين التي تمنح المرأة حقوقها ، وتمكنها من المحافظة على المكتسبات ، نعم هناك مرأة قيادية ، لكن نحن بحاجة الى دعم هذه المرأة ايضا لبلوغ مستويات اعلى مستقبلا ".
من جهتها بينت اليشا ان " منظمتها وبالتنسيق مع الحكومة الالمانية ومنظمات مجتمع مدني عراقية ، تعمل في العراق في مجال تمكين المرأة ، واخر نشاط هو دورة التمكين الذي اشتركت فيه نساء كثيرات بينهن برلمانيات ، وقياديات في دوائر الدولة ، ورئيسات منظمات ، ولدينا مشاريع اخرى عديدة سنقوم بها كل شهرين تقريبا ، ونحتاج الى دعم مجلس النواب العراقي من الناحية التشريعية ، اي السعي لتشريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة ".