اخبار العراق الان

اكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" ووزير العمل السابق، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن "أزمة وزير الداخلية" لا يمكن أن تحل إلا من خلال إرادة وتصويت مجلس النواب في حال عجزت القوى السياسية عن إيجاد تفاهم فيما بينها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن السوداني، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 11 كانون الأول 2018، إن "الكرة في ملعب رئيس الوزراء، وعليه أن يوضح حقيقة اختيار فالح الفياض، ومن الذي رشحه، فإذا كان هو، فعلى الجميع احترام قراره، وإذا كان غيره، فهذا بالتأكيد أمر مستغرب".

وأضاف أن "تمرير المرشح لمنصب وزير الداخلية لا يمكن أن يتم إلا من خلال التصويت عليه في مجلس النواب، وذلك في حال عجزت القوى السياسية عن إيجاد تفاهم فيما بينها".

من جانبه أكد مصدر سياسي مطلع على مفاوضات تمرير باقي الكابينة الوزارية، ان "كتلة البناء" البرلمانية فشلت مرتين في إكمال النصاب القانوني من أجل تمرير مرشحها لوزارة الداخلية فالح الفياض، مبينا ان السبب لا يعود لكتلة "الإصلاح" بل لأن هناك تصدعا داخل "البناء" بشأن الموقف من الفياض مرشحا وحيدا للداخلية.

وأوضح أن "حظوظ فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية تراجعت عما كانت عليه من قبل نتيجة لتصدع (كتلة البناء) بشأنه بالقياس إلى كتلة الإصلاح والإعمار".

وتابع ان "الموقف من الفياض بات يتأرجح بين موقف موحد بالكامل تمثله (الإصلاح) بالضد منه، وبين تأرجح في مواقف نواب من كتل مختلفة من داخل (البناء)، الأمر الذي يجعل الذهاب إلى التصويت السري داخل البرلمان ليس لصالح الفياض".

كما بين أن "كتلة البناء تستطيع أن تكمل النصاب لو أرادت مع عدم ضمان تمرير مرشحها حتى بين نوابها، ولكنها بدأت خصوصا في الجلسة الأخيرة بشأن الإصرار على ذلك بعد أن أدركت بعض قيادات الكتلة أن النواب لم يعودوا مصرين على تمرير أي مرشح سواء كان الفياض أو سواه من الوزراء المتبقين بطريقة يبدو فيها نوع من فرض الإرادة".

وفيما يتعلق بموقف كتلة "المحور الوطني" السنية من تمرير الفياض، أشار المصدر إلى ان "السنة بشكل عام، وبالأخص نحو 63 نائبا منهم، موزعون داخل كتلتي (البناء) و(الإصلاح) الشيعيتين، وبدأوا يوحدون موقفهم بما يجعلهم رقما صعبا يؤهلهم للعب دور بيضة القبان الذي كان يلعبه الكرد أيام كانوا تحالفا كردستانيا متماسكا".

من جانبه أفاد النائب عن تحالف "سائرون" برهان المعموري، أن "بعض أعضاء كتلة البناء وكذلك الأحزاب الكردية بدأوا يتراجعون لجهة فرض مرشح وزارة الداخلية، وهو ما يعني أن هناك شعورا مشتركا بين كتلتي (البناء) و(الإصلاح) بأن البلد يمكن أن يذهب إلى المجهول في حال الإصرار على تمرير الكابينة بالطريقة التي لا يبدو فيها توافق بين الجانبين مثلما حصل سواء على صعيد اختيار رئيس الوزراء أو التصويت على الوزراء الأربعة عشر".

وكانت الهيئة السياسية لتحالف "الإصلاح والإعمار" أعلنت في اجتماعها الأخير برئاسة عمار الحكيم، أنها قررت التأكيد على الحضور الفاعل للنواب وعدم تعطيل أعمال المجلس النيابي، وتكثيف التواصل مع القوى السياسية، وخصوصا (تحالف البناء)، من أجل إيجاد مخرجات لازمة لاستكمال الكابينة الحكومية.