اخبار العراق الان

اربيل (كوردستان 24)- الغت محكمة عراقية الاثنين قراراً اصدره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ويقضي بإعفاء فالح الفياض من مناصبه الامنية الحساسة.

وأمر العبادي بعزل الفياض عن مناصبه الثلاثة بعدما تصاعد الخلاف بين الرجلين اللذين خاضا الانتخابات في تحالف موحد في بادئ الامر قبل أن يدب التوتر بينهما.

وكان الفياض يشغل مناصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وجهاز الامن الوطني. ويعد الفياض شخصية لها ثقلها الامني في العراق.

ويقول العبادي في امره الديواني الذي اصدره في 30 من آب اغسطس الماضي إن انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها".

وسبق أن اعترض الفياض على قرار عزله ورفع شكوى للطعن به بعدما قال إن الامر الديواني "غير قانوني" وهو ما كرره تحالف الفتح.

وفي اواخر تشرين الاول اكتوبر قررت محكمة القضاء الإداري تعليق أمر العبادي لإعفاء الفياض لكنها لم تبت في القرار وقتئذ.

وعقدت المحكمة ذاتها جلسة اليوم الاثنين، وقالت إنها قررت الغاء قرار العبادي بشأن الفياض استناداً الى تصويت الحكومة الجديدة على الغاء جملة قرارات صدرت في فترة حكومة تصريف الأعمال اعتباراً من تموز يوليو الى تشرين الاول اكتوبر.

ونشرت وسائل اعلام محلية وثيقة لقرار المحكمة الذي الزم الفياض بممارسة عمله مجدداً مستشاراً للأمن الوطني ورئيساً لهيئة الحشد الشعبي ورئيساً لجهاز الأمن الوطني.

وأثار قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء القرارات التي اُتخذت قبل اسابيع قليلة من تشكيل حكومته غضب العبادي الذي قال إن هذه الخطوة تهدف للنيل من مؤسسات الدولة.

وقبل ذلك، صوت البرلمان العراقي على الغاء الكثير من قرارات العبادي.

وإضافة الى مناصبه الثلاثة، يعد الفياض مرشحاً بارزاً لتولي منصب وزير الداخلية. لكن الرجل المقرب من ايران يواجه اعتراضاً من جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

والإضافة الى الداخلية، تشمل الحقائب الشاغرة وزارات الدفاع التخطيط والتعليم العالي والهجرة والثقافة والعدل فضلا عن التربية.

وتصاعد الخلاف حول اسماء المرشحين ومن بينهم الفياض ومرشحو الدفاع، مما جعل البرلمان يرجئ التصويت اكثر من مرة.

وتسلطت هذه الخلافات والانقسامات الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.