اخبار العراق الان

متابعة -عراق برس-17كانون الاول /  ديسمبر: قال موقع نقاش الالماني الاخباري ان المهلة التي وضعتها الادارة الاميركية للعراق للالتزام بالعقوبات ضد ايران ستنتهي الخميس المقبل دون ابداء بغداد أي موقف واضح .

وقال الموقع انه وبينما تضغط إيران على حكومة بغداد بالوقوف الى جانبها، تضغط الولايات المتحدة على الحكومة أيضا للالتزام بالعقوبات، والحكومة نفسها تواجه أزمة عميقة في إكمال فريقها المنقوص من ثماني وزارات بعد انهيار التحالف الهش بين أكبر كتلتين في البرلمان “الإصلاح والإعمار” الموالية الى مقتدى الصدر، و”البناء” الموالية إلى هادي العامري.

ويضيف انه ومن سوء حظ العراق أن يتزامن الصراع الأميركي – الإيراني في وقت تواجه الحكومة والبرلمان أزمة سياسية كبيرة، فالحكومة جاءت بعد تحالف سياسي مستعجل برئاسة عادل عبد المهدي الشخصية السياسية المستقلة، وسرعان ما تصدع هذا التحالف عندما وصلت محادثات الكتل لتسمية وزيري الداخلية والدفاع.

ويواصل قائلاً ان المشكلة الأساسية بهذا الصدد تكمن في العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين العراق وإيران، فحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (12) مليار دولار سنوياً، كما أن لإيران نفوذا أمنياً وسياسياً كبيراً في البلاد عبر الفصائل الشيعية والكتلة البرلمانية التابعة لها في البرلمان التي أصبحت أحد أقطاب البرلمان المهمة.

ويتابع ان المشكلة الأساسية المرتبطة بإيران وتثير استفزاز الولايات المتحدة هي أزمة الكهرباء في العراق، إذ أعلنت وزارة الكهرباء أن نحو ثلث من إنتاج الطاقة يعتمد بشكل مباشر على إيران، فيما تضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لإيجاد بدائل عن إيران لحل أزمة الطاقة وعرضت شركة “جنيرال إلكتريك” مشاريع عدة لتحقيق ذلك، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة.

وينتج العراق نحو (16) ألف ميغاواط من الطاقة، فيما تبلغ الحاجة الفعلية لتوفير الكهرباء على مدار اليوم ولجميع أنحاء البلاد نحو 26 ألف ميغاواط وفقاً للموقع، وهذا الفارق يبقى قائما، إذ كلما ازداد إنتاج الطاقة، ازداد معها حجم الطلب، كما يقول مسؤول في الحكومة العراقية لنقاش.

ويضيف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “نحو 30% من إنتاج الطاقة في العراق يعتمد على الغاز الإيراني، وتطلب الولايات المتحدة منا التخلي عن الغاز الإيراني دون إدراك حجم الأزمة التي قد يخلفها ذلك”.

ويوضح المسؤول أن “العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة لإنتاج نحو أربعة آلاف ميغاواط، ويعتمد على استيراد الكهرباء المباشر من إيران لتوفير نحو 1500 ميغاواط، وهي تمثل تقريبا ثلث إنتاج الطاقة في العراق”.

وتعد أزمة الكهرباء في العراق من أبرز المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد العام 2003، إذ أخفقت الحكومات المتعاقبة في حل المشكلة، وحتى اليوم يحصل العراقيون على معدل ثماني ساعات يومياً من الطاقة، فيما يعتمدون على مولدات كهرباء مناطقية مملوكة الى تجار صغار على تعويض النقص بعد دفع مبالغ مالية إضافية.

ويرفض تحالف “البناء” وهو تحالف كبير يضم كتل “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وأحزاباً سنية أخرى، وهو التحالف المعروف بقربه من إيران،التزام العراق بالعقوبات على إيران وفقاً لموقع نقاش.

وينقل عن منصور البعيجي أحد أعضاء تحالف “البناء” تحذيره الحكومة العراقية من الالتزام بالعقوبات، ويقول إن “هناك علاقات متينة بين البلدين وهناك تبادل تجاري واقتصادي في ما يخص المواد الغذائية او الزراعية ناهيك عن تبادل الغاز والكهرباء والنفط . فمن غير المعقول أن تقطع هذه الأمور مع إيران من أجل رغبات أميركية”.

ويبدو أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يؤيد هذا التوجه، وأعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان “العراق ليس جزءاً من العقوبات الأميركية”، وأعلن عن إرسال وفد إلى الولايات المتحدة لمناقشة إعفاء العراق من الالتزام بهذه العقوبات.

ويضيف الموقع لكنّ الجانب الأميركي يبدو مصرّا على موقفه في ضرورة التزام العراق بالعقوبات، وبعد ساعات من تصريحات عبد المهدي، قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري من بغداد خلال زيارة مفاجئة إلى العراق والتقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين “أبلغت العراقيين ان العقوبات حقيقية وإنها حاضرة، حان الوقت لكي يكسر العراق اعتماده على دول تسعى الى الهيمنة والسيطرة”، في إشارة واضحة إلى إيران

ويواصل الموقع ان لا أحد يعرف ما الذي سيحصل الأسبوع المقبل بعد انتهاء المهلة الأميركية للعراق، إيران تُلمّح إلى خلق الفوضى إذا التزم العراق بالعقوبات، بينما تلوّح الولايات المتحدة بشمول العراق في العقوبات إذا وقفت الى جانب إيران.

وبين نقاش ان أوضاع العراق تزداد تعقيداً مع استمرار أزمة الحكومة. في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي قدم “البناء” مرشحا لوزارة الداخلية هو فالح الفياض الشخصية السياسية التي أصبحت مثار جدل بين العراقيين بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في أيار الماضي، عندما قرر الانشقاق من تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وانضم إلى عدوه تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري.

ويصّر “الفتح” على مكافأة الفياض على موقفه بمنحه منصب وزير الداخلية، ولكن تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر وحليف العبادي، يرفض ذلك بشدة، ونجح نواب الصدر في كسر النصاب القانوني للتصويت على الوزارات الشاغرة خلال جلسة صاخبة في البرلمان الأسبوع الماضي بحسب ما اورده الموقع.انتهى (1)