الحكومة الفلسطينية تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال
دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق لردع الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
كما طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين، داعيا العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه التزاماتهم بضمان احترام القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد ، مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمدالله، دعوته للحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة كافة، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، داعياً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي الذي سيشكل رادعاً للاحتلال على جرائمه، وأداة لإحلال العدالة الغائبة.
وشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل، وإلزامها بوقف جرائمها واجتياحها للمدن الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية الفورية العاجلة والفاعلة لشعبنا، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأوضح أن الجرائم الإسرائيلية ، ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس في فلسطين فقط بل في المنطقة والعالم، وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أي فرص لإحياء العملية السياسية.
ودعا المجلس إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، كمصلحة وطنية عليا، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيليين بكافة أشكاله، والتمكن من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة.
كما أدان المجلس التحريض المتواصل الذي تقوده حكومة الاحتلال ومستوطنوها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، خاصة ما صدر عن المستوطن المتطرف “أورن حازان”، وما تسمى منظمة “طريق الحياة” في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والتي دعت إلى اغتيال الرئيس محمود عباس، مؤكداً على أن التحريض الذي تقوم به هذه الأطراف بدعم من حكومة الاحتلال، هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
