اخبار العراق الان

أكد مصدر مطلع، الخميس، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، فيما أشار إلى ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اتصل بالجبوري، وابلغه الحضور الى البرلمان لتأدية اليمين الدستورية، من أجل تفعيل الحصانة الخاصة بالنواب لتخلصه من مذكرة الاعتقال. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة على القضية، قولها في تصريحات صحفية، 20 كانون الأول 2018، ان "المعلومات التي وصلتنا هناك مذكرتين أحدها مذكرة قبض والاخرى مذكرة تحقيق صدرت بعد رفع دعوى من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص الاراضي الزراعية في داقوق التابعة للكرد والمجيء بأسر من القومية العربية ". وأضافت أن " مذكرة التحقيق صدرت بعد ان قدمت رئاسة الجمهورية شكوى الى المحكمة الفيدرالية وهيئة النزاهة في بغداد، والمذكرة صدرت من محكمة نزاهة كركوك". من جانبه أفاد مصدر آخر، ان محافظ كركوك وكالة غادر إلى بغداد من أجل الطعن وتمييز مذكرة القبض الصادرة بحقه، لافتا إلى ان "مذكرة القبض الصادرة بحق محافظ كركوك وكالة تخص توقيعه على أموال في لجنة بيع وايجار أمور تخص أموال الدولة في زمن المحافظ السابق نجم الدين كريم، حينها كان راكان نائبا له". وأكد ان "الجبوري ذهب لبغداد لتمييز مذكرة القاء القبض في محكمة الجنايات، ومن ثم سيتم ارسالها لمحكمة الجنايات بصفتها التمييزية في كركوك للنظر بالقرار من قبل 3 قضاة ومدعي عام". وفي السياق نفسه أكد نائب مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، روند ملا محمود، ان " قوة تابعة لهيئة النزاهة دخلت الى مبنى محافظة كركوك لاعتقال راكان سعيد الجبوري، إلا انه علم بوجود محاولة اعتقال مما دفعه للذهاب الى بغداد". وبين أن "مذكرة القاء القبض جاءت لارتكابه اعمال غير قانونية ولا دستورية". كما أكد المركز الإعلامي لهيئة النزاهة، صدور مذكرة قبض وتحر بحق محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري استنادا إلى المادة 340 من قانون العقوبات. يذكر ان راكان سعيد الجبوري، تسنم منصب محافظ كركوك وكالة، بقرار صدر من رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، في الـ 16 تشرين الاول 2017