اخبار العراق الان

رووداو - أربيل 

طالب رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، بتضمين الموازنة درجات وظيفية وإلغاء فقرات خصخصة الخدمات فيها ومغادرة الاقتراض الخارجي المرهق للاقتصاد العراقي.

وقال طعمة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إننا "نقدم مجموعة مقترحات و ملاحظات حول موازنة العام 2019، ومنها تضمين الموازنة فرص عمل وتوظيف من خلال تخصيص درجات وظيفية جديدة وإطلاق درجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية في الوزارات ودوائر الدولة المختلفة"، مضيفاً أنه "  نطالب بدعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل إضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة".

وشدد طعمة على "تثبيت العقود والإجور اليومية في وزارات الدولة الخدمية وخصوصاً وزارة الكهرباء وفق ضوابط ومعايير عادلة ترجح طول مدة التعاقد والتحصيل العلمي وعمر المتعاقد، فضلاً عن تخصيص قروض لدعم المشاريع الصغيرة وإعطاء الأولوية للحرفيين والمهنيين في الاستفادة من تلك القروض".

وتابع إلى أنه " نطالب بتنفيذ مشاريع محددة واضحة الجدوى لمعالجة أزمة شحة المياه التي انعكست أثارها على خطة التنمية الزراعية وحرمت مئات الآلاف من المواطنين من مصادر عيشهم ، وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين وتخفيض امتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل".

٢. تنمية الإيرادات غير النفطية خصوصا ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات الدولارات .

 وتابع طعمة "نريد مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلف ومستحقات عمل شركاتها مايقارب ١٦٪‏ من مجموع الإيرادات النفطية وفق سعر النفط المقدر ب (٥٦) دولار وعلى سبيل المثال فأن ماتم تخصيصه لمستحقات الشركات الأجنبية يقارب ١٥ خمسة عشر تريليون دينار، ومجموع الإيرادات النفطية المتوقعة ٩٣ ثلاثة و تسعون تريليون، على الرغم من أن أكثر من نصف الإنتاج النفطي بجهود وطنية، وعند انخفاض سعر النفط إلى (٤٥) دولار تكون الإيرادات النفطية بحدود (٧٤) أربعة و سبعون تريليون  فترتفع نسبة كلف ومستحقات شركات جولات التراخيص  لتشكل مايقارب ٢٠٪‏ من مجموع الإيرادات النفطية وهكذا تزداد نسبة مستحقات الشركات مع انخفاض سعر النفط العالمي ".

وأردف طعمة "يجب تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومناقشتها وبيان الإجراءات القانونية والقضائية بخصوص الملاحظات والمخالفات التي سجلت على الحسابات التي صوت عليها البرلمان للسنوات الأسبق والتي اشترط معالجتها والكشف عن حقيقة مصارف تخصيصاتها، والابتعاد عن الاقتراض الخارجي ومضاعفاته على الاقتصاد الوطني وشروطه القاسية من خلال تفعيل الرقابة على مصارف تخصيصات الموازنة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية وضبابية".