اخبار العراق الان

قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاثنين ان المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد لم تلغ رواتب اعضاء مجلس النواب.

وكان محامون عراقيون قد اعلنوا يوم الاحد انهم تمكنوا من كسب قضية والغاء الرواتب التقاعدية من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال حرب تعليقا على ما ذكره المحامون ان "حكم المحكمة الاتحادية لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط 50 سنة عمراً".

وبين ان "15 سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية أي ان الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد".

وتابع حرب انه "بالإمكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس 2018/12/23 لذا أقتضى التنويه"، مردفا بالقول انه "نجد أنفسنا ملزمين بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لإلغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة 2018".