اخبار العراق الان

كشف عضو مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الاثنين، عن وجود صفقة مريبة تعقد بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية لافشال الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم.

وقال شمس الدين في بيان صحفي له اليوم 24 كانون الاول 2018 إن ‏الحزب الديمقراطي الكردستاني يرغب بافشال الاتفاق بين المركز والاقليم،لإضفاء الشرعية على سيطرته على عائدات كردستان النفطية،بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019".

واضاف أن تلك الفقرة تنص على أنه "عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير مالايقل عن 250 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) الى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا".

وأكد أن الحزب الديمقراطي سيتخذ من هذه المادة حجة وذريعة لنقض الاتفاق مع الحكومة المركزية.

وتابع أن الشريك الاخر في هذه الصفقة المريبة هو وزير المالية والذي يستعد خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين تلك الاطراف الثلاث،والذي يمتلك صلاحية قانونية لتحديد حصة الاقليم حسب نسبة السكان المسجلة في وزارة التخطيط والمقدرة بـ113.9 بالمئة الا انه وضمن الخطة قلل هذه النسبة الى 12.67 بالمئة في الموازنة لترتفع تدريجيا حدة الخلافات بين المركز والاقليم مما يؤدي بالاخير الى نقض الاتفاق،رغم ان الحكومة المركزية ملزمة بدفع حصة الاقليم من الموازنة دستوريا دون اية شروط.

وأعرب شمس الدين عن اسفه من أن هذه المحاولات تجري بمساعدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يعطي هذا التبرير للحزب الديمقراطي عن قصد كجزء من صفقة غامضة مع زعيم الحزب مسعود البارزاني.

ونبه الى التهاون المستمر مع مسؤولي الاقليم الذين يجب ان تنزل بهم اقسى العقوبات لاهدارهم المال العام وسرقتهم لمقدرات وثروات كردستان بشكل مستمر، وسماح الحكومة المركزية بسيطرة الاحزاب الحاكمة في الاقليم على البيشمركة ومستحقاتهم.

وعد شمس الدين، جميع هذه التصرفات وعدم ارسال حصة اقليم كردستان من الموازنة بشروط امر غير دستوري وهو اشبه بالعقوبة، مؤكداً ان حكومة المركز اذا رغبت بمعاقبة الاقليم فعليها ان تترك الشعب وتقتص من الحكومة.

واكد رفض حراك الجيل الجديد موازنة عام 2019 لوجود العديد من الثغرات، بعد ان نظرت الحكومة في توصية واحدة فقط من اصل 48 توصية،مما جعلها لا تتوافق مع الخطط الإستراتيجية للحكومة وخصوصا القطاع الاستثماري الذي غاب تماماً عن اهتمام هذه الموازنة.