اخبار العراق الان

أكدت شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، أن خطوة المحكمة الدستورية بإعلان حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية، خطوة بالاتجاه الصحيح وملزمة للجميع، وتأتي امتثالاً لقرار المجلسين المركزي والوطني، ولا يجوز الاعتراض عليها، كون القرار قانوني بامتياز وليس سياسي ومن شأنه أن يعيد الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن حركة فتح اتخذت قرارا عام 2015 بشأن اتفاقية أوسلو، لكنها كانت بانتظار الإجماع الوطني، واستمرت في حواراتها مع حركة حماس وقبلت باتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الذي وقع في القاهرة لكن حماس عطلت تنفيذه وما زالت تعترض على أية خطوة فلسطينية انطلاقا من مصلحة حزبية ضيقة واعتبارات شخصية”. مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تعمل الآن على التحرر من اتفاقية أوسلو، في الوقت الذي ينادي البعض الآن ببقائها.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، “أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قانوني، ولا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه، وعلى الجهات التنفيذية تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية”.

وأشار فتوح إلى أن من صلاحيات المحكمة الدستورية البت في مثل هذه القضايا لأنها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب أن يجسَد بإصدار الرئيس عباس قرارا بإجراء الانتخابات، وأن تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة، مطالبا الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من اجل التحضير للانتخابات خلال ستة أشهر.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ملزم للجميع، مؤكدًا أنه وضع آلية للخروج من المأزق الحالي، مؤكداً أن المجلس الثوري بات على قناعة تامة بأنه لم يبقى أي دور للمجلس التشريعي سوى المناكفة، ولم يعد يخدم الهدف الذي أسس من أجله.

وطالب الفتياني حركة حماس، للاستعداد للانتخابات، والكف عن المراوغات، وقطع علاقاتها المشبوهة مع حكومة الاحتلال وغيرها، الهادفة إلى إبقاء سيطرتها على قطاع غزة.

واستهجن الفتياني ردة فعل حماس من القرار، واصفًا ردها بـ”التباكي غير المفهوم”، وأن القرار يمثل هدية للشارع الفلسطيني في أعياد الميلاد المجيد، هو فرصة حقيقية على طريق توحيد البيت الفلسطيني خلال الـ 6 أشهر المقبلة والذهاب إلى انتخابات تشريعية تمهيدًا لإصلاح النظام السياسي.

من ناحيته، أوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي أصبح جزءا من المنظومة القضائية، ومن الواجب على السلطة التنفيذية والرئيس محمود عباس بعد نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية البدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو التطبيق لهذا القرار.
وشدد على أن كافة القوى السياسية، هي الآن أمام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر اثني عشر عام، ونحن ننتظر قرار حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي، مؤكدا ان هذه العقلية والطريقة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم أهداف هذا التنظيم أو ذلك، لم تعد تنطلي على أحد بتغليب مصلحته الفئوية والضيقة على المصالح الوطنية.

استطرد مجدلاني بالقول “كل شيء انتقائي بالنسبة لحركة حماس فهي مع السلطة وأوسلو في حال كان ذلك يخدم مصالحها وهي ضده عندما لا يخدم مآربها، حيث أن حركة حماس وطيلة الخمسة وعشرين سنة الماضية أشبعت اتفاق أوسلو شتما وانتقادا، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، واحدها المجلس التشريعي” .