اخبار العراق الان

واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

جاء ذلك في قاعة محكمة حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون إبان الانتفاضة التي انطلقت يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011.

وأعلن الجيش عزل مرسي من السلطة في يوليو تموز عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

وبعد بداية الجلسة، التي تنقلها قناة فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة. وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.

ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال “لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا”، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.

وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها.

لكن استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

وقال  مبارك، إن اللواء عمر سليمان أبلغه بوجود 800 شخص اقتحموا الحدود الشرقية كان معهم أسلحة وسيارات، مضيفا أنه أبلغ بذلك يوم 29 يناير.

وأضاف مبارك خلال إدلاءه بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، أن المقتحمون تسللوا خلسة للحدود ثم سهل لهم البعض مهمتهم.

فيما طالب مبارك بأخذ إذن من القوات المسلحة في بعض النقاط الخاصة بالقضية، حيطة أن تؤخذ عليه كونه كانا عسكريا.

وأضاف مبارك أن المتسللون إلى الحدود الشرقية استخدموا السلاح وضربوا أقسام الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، مشيرا إلى أنهم انتشروا في الميادين حتى وصلوا إلى ميدان التحرير.

مشيرا إلى أن المتسللون وصلوا إلى السجون لإخراج عناصر حزب الله.

وكانت محكمة النقض ألغت في شهر نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن «المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

كانت محكمة النقض، وهي أعلى مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.