اخبار العراق الان

دعا وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، حركة حماس الالتزام بقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي، وألا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء، وأن تعلم بأنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع على حد قوله.

وقال أبو دياك تعقيبا على الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم “الاجتماعات التي تعقد تحت قبة المجلس التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية. مضيفا “من حق شعبنا أن يكون لديه برلمانا منتخبا عاملا وفاعلا ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهام والاختصاصات، وكافة مكونات شعبنا الفلسطيني مع حل التشريعي والذهاب إلى الانتخابات”.

وتابع “إن حركة حماس التي انقلبت على الشرعية والقانون، وسيطرت بقوة السلاح على مؤسسات ومقرات السلطة الوطنية في غزة وما زالت تختطف قطاع غزة منذ انقلابها بتاريخ 14/6/2007 وتكرس الانقسام والانفصال، لا يحق لها أن تتحدث عن الشرعية والمشروعية والقانون الأساسي، ومن غير المجدي الاستمرار بحملات الشتم والتشكيك والتخوين لقيادتنا التاريخية”.

وأوضح أن حركة حماس لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وهي تعلم تماما أنه قد تم تشكيلها وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية ولا تشوبها أي شائبة قانونية.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس هو “جدار الشرعية الفلسطينية ورأس كافة السلطات ورئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت السلطة الوطنية بناء على قرار المجلس المركزي في دورته في تونس سنة 1993”.

وأكد أن الجلسات غير العادية للمجلس تنعقد بناء على طلب مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس التشريعي خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس بين دورتي انعقاده السنوية وليس بعد تعطل المجلس وغيابه لمدة اثني عشر سنة، مضيفا “أن المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح منحلا قانونيا ودستوريا وقضائيا ويحظر انتحال صفة المجلس التشريعي أو صفة عضويته بأي شكل من الأشكال”.