اخبار العراق الان

أكدت اللجنة المالية النيابية، انها تعتزم مخاطبة إدارة البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري لتزويدها بكل الوثائق المتعلقة بإتلاف وغرق المليارات السبعة، كما طالبت بالكشف عن مصير 326 مليار دولار خرجت من العراق خلال الثماني سنوات الماضية.

ونقلت صحيفة "المدى" عن عضو اللجنة النائب جمال كوجر، قوله في تصريح صحفيـ أمس السبت، 29 كانون الأول 2018، إن "التحقيقات في ملف البنك المركزي بدأت تتوسع مع قيام اللجنة بتشكيل ثلاث لجان فرعية للتحقيق في ملفات مزاد العملة وبناية البنك المركزي وغرق وإتلاف سبعة مليارات دينار في مصرف الرافدين".

وأضاف ان المالية النيابية تستعد لاستجواب محافظ البنك المركزي عن هذه الخروق، مبينا ان اللجنة سترسل كتابا إلى إدارة البنك المركزي يطالبها بالإجابة عن مجموعة من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة ببناية البنك ومزاد العملة وإتلاف وغرق سبعة مليارات دينار.

وأوضح كوجر أن لجنته "تنتظر وصول الإجابات من البنك المركزي لدراستها قبل اتخاذ قراراتها المناسبة لمعالجة هذه الخروق والتداعيات الموجودة في عمل البنك المركزي".

فيما توقع أنه "بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية سيكون ملف البنك المركزي من الملفات المهمة التي ستناقش بقوة داخل اللجنة المالية في مجلس النواب لمعالجة كل الخروق التي حدثت".

من جانبه كشف العضو الآخر في اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الدراجي،  عن وثائق مسربة تظهر قيام مصارف وبنوك معتمدة في مزاد العملة بتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق، حيث أفاد انه " فيما يتعلق بمزاد العملة سنطالب البنك تزويدنا بالمبالغ التي تم تحويلها للتعرف على الأموال التي خرجت من العراق عبر نافذة بيع العملة"، لافتا إلى أن "الهدف من هذه التحقيقات هو معرفة أين ذهبت وحولت هذه الأموال وكذلك الفرق الحاصل في سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي وخارجه".

وتطرق النائب عن تحالف البناء إلى "نسبة أرباح هذه المصارف قائلا إن "بعضا من المصارف والبنوك العاملة في مزاد العملة وصلت نسبة أرباحها في فترة من الفترات إلى عشرين مليون دولار يوميا"، كاشفا عن "خروج (326) مليار دولار من العراق بين عامي 2008 و2016".

وبين الدراجي، أن "عملية تحويل هذه المبالغ جرت من داخل العراق إلى أكثر من دولة مما يتطلب التحقيق في أصول هذه المبالغ وآلية صرفها"، لافتا إلى أن "التحقيقات ستشمل البنوك والمصارف العاملة في مزاد العملة".

 وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق، مباشرة محكمة الرصافة بالتحقيق في قضية غرق 7 مليارات دينار عراقي جراء انهمار الأمطار الغزيرة، مؤكدا انه سيحاسب كل من ساهم بارتكابها.

يذكر ان محافظ البنك المركزي علي العلاق، أكد أمام مجلس النواب في 12 تشرين الثاني 2018 تلف قرابة سبعة مليارات دينار عراقي نتيجة دخول مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين عام 2013 مما أدى إلى تضرر الأوراق النقدية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.