اخبار العراق الان

رفض عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي يوم الاثنين تمرير مشروعات قوانين تتعلق بالحكومة الاتحادية الا بالموافقة على مجموعة شروط؟

ووجه الشيخ علي نداء جاء فيه "لرئاسة وأعضاء مجلس النواب قرر مجلس الوزراء قرار رقم 32 بجلسته المنعقدة في 4 كانون أول 2018م: (التوصية إلى مجلس النواب العراقي بشأن الإسراع في تشريع مشروعات القوانين المدرجة في أدناه بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي ثم أدرج القرار 13 ثلاثة عشر قانوناً

واضاف "جوابي أنا النائب فائق الشيخ علي باسمي فقط، لا باسم غيري: هذني القوانين (بحيل الله ميتشرعن لو تنگلب الدنيه.. لا ورب الكعبة.. إلّا في حالة واحدة فقط لا غير.. لأننا لا نشتغل عند أحد)".

وتابع الشيخ علي "على مجلس الوزراء أن يلتزم ويتقيد حرفياً بنص المادة 18 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته النافذ رقم 13 لسنة 2018م.. والتي نصت على ما يلي:

م18: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وعلى الجهة مقدمة المشروع إرسال ما يأتي برفقة مشروع القانون:

أولا: الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.

ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.

ثالثاً: ما يتوافر من آراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.

رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء على تقديم المشروع.

(انتهت المادة)

وتابع "نعم.. بهذه الشروط نحن بالخدمة، وإلّا (ما عدنه استعداد نشتغل سنة بالقانون.. وبعدين الحكومة تطعن فيه بالمحكمة الاتحادية ويذهب جهدنا هباءً منثورا).