اخبار العراق الان

مازال الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي فاقمت الأزمة وتسببت في الدمار الهائل التي للبنية التحتية وكافة القطاعات.

ويقود التأخر في عملية إعادة الإعمار إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، إذ تحذر حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

واستمرت إسرائيل خلال عام 2018 في اتباع سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة, والتي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، واستمرارها باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال, كما أضافت إسرائيل العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات, وكل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار.

معدلات البطالة والفقر

شهد عام 2018 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، إذ تشير أرقام مركز الإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص. وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، كما ترتفع معدلاتها بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 69%.

كما شهد عام 2018 استمرار الركود التجاري غير المسبوق نتيجة استمرار خصم 50% من قيمة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، وتسبب هذا القرار -المستمر منذ أكثر من عام ونصف- بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وكان له تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديونين للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 30% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال الذي لا يكفي سداد مقابل معيشتهم، وأدى ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم خلال عام 2018.

عملية إعادة الإعمار

يقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة في محافظة غزة “للأسف الشديد.. إن واقع عملية إعادة الإعمار لا يسر عدو ولا حبيب، إذ أنه بعد مرور أكثر من ثلاث أعوام على حرب صيف 2014 , ولم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ومازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة”.

أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار بحسب الطباع هو استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عاما, واستمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا “آلية إعمار غزة “GRM” , والتي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها وثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع, حيث أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14 أكتوبر 2014 حتى 31 ديسمبر 2017 لا تتجاوز 2.2 مليون طن، وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للاسمنت خلال نفس الفترة , ويحتاج قطاع غزة إلى 6 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط , ولا تزال هناك حاجة إلى 23٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

وطالب الطباع بإلغاء تلك الآلية التي وصفها بالعقيمة وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط خاصة بعد استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة معابر قطاع غزة.

وانعكس ذلك بشكل واضح على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي تم استهدافها خلال العدوان، وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فما تم إنجازه وعلى سبيل المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا, إعادة بناء 7,805 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل 70% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، كما يبلغ عدد الوحدات السكنية في مرحلة البناء 654، أما الوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 739، وبالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية التي لا يتوافر لها تمويل لإعادة إعمارها فتبلغ 1,802 وحدة, ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي أكثر من 2,480 أسرة (حوالي 14,000 ألف فرد مشرد) .

أما على صعيد القطاع الاقتصادي فهو مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار بحسب الطباع، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات (التجارية و الصناعية و الخدماتية) 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار, وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار.

وتقدر المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية, وهي لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، وتم رصد معظم تلك المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط, وبعض القطاعات الصناعية.

معبر كرم أبو سالم

وقال الطباع “لم يشهد عام 2018 أي تغير في واقع المعابر, فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة”.

وأضاف “مازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط و بكميات مقننة وفق ألية إعمار غزة لإدخال مواد البناء (الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة حوالي 96 ألف شاحنة خلال عام 2018 , مقارنة مع حوالي 116 ألف شاحنة خلال عام 2017 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة باستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة, وبلغت نسبة انخفاض الشاحنات الواردة خلال عام 2018 حوالي 18%.

وأوضح الطباع أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد أن “قطاع غزة حاليا دخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي, وأصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم”.

وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط , وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها.