اخبار العراق الان

بغداد – عراق برس – 2 كانون الثاني / يناير : اصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ، إياس الساموك، اليوم الاربعاء ،  بيانا اوضح فيه نشاط المحكمة خلال العام الماضي ، مؤكدا حسم (210) دعوى قضائة”. 

 

انهت المحكمة الاتحادية العليا عاماً جديداً في اجواء اقل ما يقال عنها أنها معقّدة، حيث تلقت خلال 2018 دعاوى مصيرية تتعلق بمفاصل مهمة في الدولة، واصدرت بصددها احكاماً وفق الدستور نصاً وروحاً.

ما يمكن ملاحظته خلال العام الماضي، كثرة الدعاوى الدستورية المقامة من جهات رسمية أو منظمات واحزاب سياسية أو مواطنين، وهذا يؤشّر تزايد الثقة بوجود هيئة قضائية عليا في العراق من شأنها أن تتولى الحسم الصحيح والعادل للنزاعات ذات الطابع الدستوري.

وحتى في الدعاوى التي تم ردها لعدم استنادها إلى سند من الدستور، تضمت احكامها مبادئ توفر التطبيق السليم لبنود الدستور، وتضمن الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب العراقي في مختلف المجالات.

وبالنظر إلى عدد الجلسات التي عقدتها المحكمة الاتحادية العليا خلال العام الماضي، نجد أنها لا تقل عن جلستين أو ثلاث في الشهر الواحد، وهو عدد قياسي بالنسبة لما تعقده المحاكم والمجالس الدستورية في المنطقة.

وتحرص المحكمة على أن تستكمل الاجراءات كافة من خلال الاستماع إلى اقوال الاطراف وكل ما من شأنه أن يصل بالدعاوى إلى مرحلة الحسم.

ولا بد هنا من الاشارة إلى ان جميع الجلسات التي تم عقدها كانت علنية، وبحضور وسائل الاعلام لتأمين اطلاع الرأي العام على الاجراءات، كما أن المحكمة لم تتخذ اي قرار بجعل اي جلسة سرية رغم أن القانون يعطيها هذه الصلاحية متى اقتضت الضرورة.

واستقبلت المحكمة خلال العام الماضي، باحثين دوليين وعراقيين، تولوا توثيق عملها من خلال الاطلاع على الاجراءات ميدانياً والحصول على جميع احكامها، علماً أن جميع ما يصدر من احكام قضائية وقرارات تفسيرية يتم نشره مباشرة على الموقع الالكتروني للمحكمة باللغتين العربية والانكليزية.

وحققت المحكمة الاتحادية العليا انجازاً يعزز مكانة العراق في المحافل الدولية من خلال تبؤها عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وانهى العراق العام الماضي ملفا حساسا للغاية وهو الانتخابات العامة التي كان للمحكمة الدور الرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بما اوردته المادة (56) من الدستور من مدد ينبغي عدم تجاوزها لعمر الدورة الانتخابية، كما أنها نظرت تباعاً طعوناً على ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، واصدرت احكاماً بصددها اسهمت في اتمام العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية.

وفي دعاوى عديدة تتضمن جنبة فنية حرصت المحكمة على انتداب كبار الخبراء العراقيين لبيان رأيهم في تقارير قدموها ليتم الاحتكام اليها وفق القانون.

وعززت المحكمة مكانة المرأة في الحياة السياسية من خلال التأكيد في عدد من الاحكام التي صدرت خلال العام الماضي على مبدأ (الكوتا) بتخصيص ما لا يقل عن (25%) من مقاعد مجلس النواب للنساء.

وذهبت المحكمة في احكام اصدرتها على حماية الاسرة والطفولة، حيث شددت على دستورية تقويم مهر المرأة المطلقة بالذهب، بوصفه تعويضاً ويسهم في جبر الضرر الذي اصابها جراء الطلاق، حيث اكدت في هذا الاتجاه دستورية تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، بعد أن وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه.

كم أنها ردت دعوى طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية والغاء قرار يملّك المواطنين أراضي الدولة باسعار رمزية مع قروض بعدما تخلف شرط إنشاء دار حضانة عليها من قبل من ملكت له، واعتبرت ان اعادة الارض الى ملكية الدولة موافق الدستور.

واكدت في دعوى اخرى أن احكام حضانة الصغير تخضع لمصلحة المحضون دون مصلحة المتنازعين على من تكون له الحضانة، وليس بعيداً عن هذا المجال فقد امنت المحكمة حقوق ذوي الشهداء ومن بينهم الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش الارهابي من خلال التأكيد على دستورية مادة تعطي لهم حصة في المقاعد الدراسية.

وحفظت المحكمة ضمن اختصاصاتها المال العام من خلال احكام احدها أكد عدم جواز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر، كما تولت الغاء مواد في قوانين تعرقل عملية الاستثمار.

وفي موضوع المساواة بين العراقيين، كان للمحكمة الاتحادية العليا قولها فقد قضت على سبيل المثال بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخص الرواتب التقاعدية لرئيس المجلس ونوابه والاعضاء خلافاً لما نص عليه قانون التقاعد الموحد، وبهذا التوجه فأنها ساوت بين العراقيين في موضوع التقاعد ولم تفرق بين عضو مجلس النواب وأي موظف في الدولة العراقية.

كما تولت المحكمة الاتحادية العليا حماية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، فقدت ردت مطلع العام الماضي وخلال الدورة الانتخابية السابقة عدداً من الطعون على استجواب وزراء ومسؤولي هيئات مستقلة، حيث اكدت بهذا الصدد أن تقويم الوقائع يكون من مسؤولية مجلس النواب، وأن دور المحكمة هو التحقق من استكمال الاجراءات الشكلية التي تضمنها الدستور لعملية الاستجواب.

وفي مقابل ذلك، الزمت المحكمة الاتحادية العليا أن لا يذهب مجلس النواب الى خارج اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، حيث قضت بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخوله اصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون، باستثناء ما تضمنه الدستور من قرارات وردت على سبيل الحصر.

وفي مجال استقلال القضاء، قضت المحكمة الاتحادية العليا في احكام لها ايضاً بعدم دستورية مواد تخوّل غير العاملين من القضاة في السلطة القضائية الاتحادية، صلاحيات التوقيف والاحتجاز.

وبناء على ما تقدم، فأن مجمل الدعاوى المسجلة لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال 2018 بلغ (260) دعوى، حيث تم حسم (210) منها بمعدل حسم (80.76%)، وتاجيل المتبقي، وأن سبب التأجيل هو لمسائل تتعلق بالتبليغات أو بطلبات من اطرافها، او انها قدمت في شهر كانون الاول اي في الشهر الاخير من السنة.

وأكدت المحكمة أن ابوابها مفتوحة امام الجميع  سواء على صعيد تلقي الدعاوى الدستورية أم حضور الجلسات، وذلك في ضوء الاختصاصات التي اوردها الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة. انتهى اح