اخبار العراق الان

لم يكن العام الجاري 2018 عاديا في تاريخ القضية الفلسطينية، فقد شهد مزيدا من تأزم العلاقات الأمريكية الفلسطينية، فيما تدهور ملف المصالحة بشكل كبير بين حركتي فتح وحماس، بينما شهد معبر رفح البري انفراجة متمثلة بإعادة فتح المعبر طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

فقد بدأ العام على وقع موجة غضب في الأراضي الفلسطينية اثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للمدينة.

وفي 14 أيار/ مايو الماضي وتزامنا مع أحياء الفلسطينيين ذكري نكبتهم انطلقت الاحتفالات الإسرائيلية بنقل السفارة الأمريكية الى القدس في إجراء لم يتخذه الرؤساء الأمريكيون على امتدد 22 عاما عن تنفيذه، وسقط خلال هذا اليوم نحو 70 شهيدا فلسطينيا وأصيب المئات جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي ارتفعت حصيلة الشهداء الى 245 فلسطينيا وإصابة أكثر من 25 ألفا بجراح محتفلة حتى إعداد البانوراما.

وبلغت حصيلة الشهداء في الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري 295 فلسطينيا وإصابة  29000 برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

فالقرار الأمريكي كان أولى القرارات التي كان لها وقع صعب على الفلسطينيين وتوتر العلاقة مع الإدارة الأمريكية، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية عن تجميد جزء من مساهماتها  في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”  إلى أن أعلنت عن وقفها بشكل كامل في أب/ أغسطس الماضي، كما تلا ذلك قرارات بوقف ما يزيد 840 مليون دولا كمساعدات للشعب الفلسطيني.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية رسميا إغلاق مكتب الممثلية الفلسطينية في واشنطن، حيث أعقب القرار تجميد السلطة الفلسطينية لاتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

ويرى الفلسطينيون في الانحياز الأمريكي لإسرائيل لرفضهم مشروع ترامب الذي أطلق عليه اسم “صفقة القرن” والذي بدأ بإزاحة ملف القدس عن المفاوضات وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى التخطيط لتخفيض أعدادهم المعتمدة لدى “الأونروا” من 5 ملايين الى بضع عشرات من الآلاف، كما يرى الفلسطينيون في الصفقة التي لم يعلن عنها ترامب فصل غزة عن الضفة الغربية.

وانتهز المستوطنون القرار لانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك من خلال تنظيم اقتحامات منظمة لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من جهة باب المغاربة يقودهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء متطرفين في الكنيست.

وبحسب التقارير هناك ازدياد في أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، بلغ ذروته في شهر سبتمبر حيث وصل 5200 مستوطنا، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري، وما يسمون بطلاب الهيكل المزعوم.

ولم يكتفِ الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى فحسب، إنما سمحوا لهم باستباحة ساحات الأقصى عبر تنظيم ما تسمى بجماعات الهيكل مهرجاناً تهويديا صاخبا جنوب المسجد الأقصى، وأدوا فيه طقوس تلمودية، وأدخلوا الخمر إليه بالإضافة إلى سياسة الملاحقة للمقدسيين وإبعادهم عن الأقصى واعتقال آخرين دون تهمة سوى محاولة عرقلة اقتحامات المستوطنين.

ويشير مراقبون إلى أن هذا العدد الكبير من المقتحمين وصل لحوالي 30 ألفا بمعنى أن خطة التقسيم الزماني للمسجد تسير في خطوات ثابتة نحو هدفها عقب إعلان ترامب المشئوم.

داخليا، شهد العام تأزم في ملف المصالحة وكانت حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار الماضي صادمة للشارع الفلسطيني، وأصابت الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية في مقتل، لاسيما بعد اتهام السلطة الفلسطينية وحركة فتح  المباشر لحركة حماس بوقوفها خلف الحادث.

لكن الجهد المصري المتمثل في جهاز المخابرات المصرية ظل متواصلا رغم التعقيدات ، وتمكن من عقد عشرات اللقاءات الأحادية بين حركتي فتح وحماس وإجراء جولات مكوكية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقاهرة في محاولة لدفع عجلة المصالحة.

لكن ما زاد الطين بله مع نهاية العام قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والذي قوبل برفض فلسطيني واسع وادخل النظام الفلسطيني في أزمة جديدة.

كما شهد العام جولات عديدة من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي والتي كان أبرزها في تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تمكنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من كشف قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس حيث جرى اشتباك بين أفراد القوة وعناصر القسام أسفر في حينها عن استشهاد 7  مقاومين بينهم قيادي ميداني بارز في القسام ومقتل وإصابة عدد من القوة.

وعقب هذه الحادثة ردت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف حافلة إسرائيلية شرق جباليا بصاروخ “كورنيت” أسفر قتل وجرح عدد من جنود الاحتلال، وبعد التوصل لاتفاق تهدئة برعاية القاهرة والأمم المتحدة أعلن وزير الجيش الاسرائيلى أفيغدور ليبرمان استقالته من الحكومة الإسرائيلية.

وشهد العام الجاري إعادة فتح معبر رفح بشكل شبه دائم، إضافة إلى إدخال منحة قطرية بعد مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية لعودة الهدوء في قطاع غزة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار ستصرف على مدار ستة أشهر، منها 60 مليونا لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع خلال الأشهر الستة القادمة، إضافة إلى حزمة مساعدات نقدية لآلاف العائلات الفقيرة في القطاع وأهالي الجرحى والشهداء.

كما شهد العام الجاري نجاح للدبلوماسية الفلسطينية حيث فشل مشروع قرار أميركي في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة في الامم المتحدة بإدانة حماس بتهمة الإرهاب، ووافقت 87 دولة على مشروع القرار الأميركي، فيما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت.

كما شهد العام فصل قرابة 1000 موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على خلفية الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

وعلى صعيد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وأن أخطر ما شهده العام 2018 تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم المشروع في إطار سعيها لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني الأمر الذي أدى إلى توسيع الجريمة وارتفاع وتيرة الانتهاكات في تحدي سافر ومعلن لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن القوانين التي أقرها الاحتلال خلال عام 2018 قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من أموال الضرائب (المقاصة)، وقانون منع زيارات أسرى ينتمون لتنظيمات تحتجز إسرائيليين، وقانون عدم تمويل علاج الأسرى، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وقانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء وقانون منع تقصير مدة الحكم للأسرى.

وشهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في عمليات المقاومة بالضفة الغربية، حيث لا يخلو يوم دون أن يكون هناك مواجهات في أغلب المناطق، فضلا عن العمليات النوعية بين الفينة والأخرى، والتي أدت خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام إلى مقتل 11 إسرائيليا بمعدل مقتل إسرائيلي كل شهر.

وبحسب رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فقد شهد العام الحالي أكثر من (4367) عملا مقاوما أوقعت 11 قتيلا إسرائيليا وأصابت أكثر من 159 آخرين.