اخبار العراق الان

بغداد -عراق برس-3كانون الثاني/ يناير : كشفت صحيفة المدى ، الخميس، كواليس وخفايا جلسات انتخاب محافظي بغداد، فيما اشارت الى أن “الاحزاب السنية” سيطرت لى حكومة بغداد ومجلس المحافظة معاً لإول مرة منذ 2003.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، إنه لأول مرة منذ 2003 تسيطر “أحزاب سُنية” على حكومة بغداد ومجلس المحافظة معاً، بعد جلستين مثيرتين لاختيار محافظين مختلفين للعاصمة رفضت رئاسة الجمهورية الاعتراف بهما، مبينة أنه على الرغم من الانباء التي تحدثت عن تحكيم القضاء بالجلستين المنفصليتن لاختيار المحافظين، إلا أن الحقيقة أنه لم يتم تحريك أي دعوة قضائية حتى الآن.

ولفتت الى أن أحد الفريقين المتخاصمين في بغداد وهو “الإصلاح”، يعتقد بأن بقاء الأمر دون حسم، هو من مصلحة الطرف الآخر وهو “البناء” الذي بات يسيطر على المجلس والمحافظة عن طريق أحزاب سُنية مؤيدة له.

وأشارت الصحيفة الى أن رئيس المجلس رياض العضاض، الذي ينتمي الى جناح متحدون الذي انضم الى (البناء) بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد تمكن 12 كانون الاول الماضي، من التشويش على جلسة لحلفاء “الإصلاح” في بغداد لاختيار محافظ بديل عن عطوان العطواني (دولة القانون) الذي فاز بمقعد برلماني، عقدوها بدون حضوره، حيث عقد بعد عشرة أيام جلسة مع حلفائه “البناء” واختاروا محافظاً آخر من “دولة القانون”.

وأصبح لبغداد محافظان ونائبان، بعد فوز النائب السابق جاسم البخاتي (تيار الحكمة) بمقعد برلماني أيضا، فيما رفضت رئاسة الجمهورية التصديق على مخرجات كلا الطرفين.

ردّ رئاسة الجمهوريّة

وقالت رئاسة الجمهورية في 24 كانون الأول، بأنها كانت قد تلقت طلبين مختلفين من مجلس محافظة بغداد في تاريخين منفصلين، 16 و23 كانون الاول، يشيران الى اختيار محافظين اثنين.

وقررت الرئاسة “ضرورة البت في صحة وقانونية الجلسة الاولى من عدمها”. وطالب المجلس “بمراجعة القضاء للتحقق من قانونية الجلسة الأولى”.

وفي السياق نقلت الصحيفة، عن عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، سعد المطلبي، قوله إنه “لم يقدم أي طرف حتى الآن دعوى قضائية لحسم الأمر”.

ويبين المطلبي أن “الحوارات جارية للوصول الى حل نهائي”.

وأوضحت الصحيفة، أن “ائتلاف دولة القانون، كان قد أعلن بعد الجلسة الاولى التي عقدها (الإصلاح) وتم فيها اختيار فاضل الشويلي (تيار صدري) محافظاً، ومحمد الربيعي (تيار الحكمة) نائباً لها، بأنه يبحث عن أمر ولائي من المحكمة لإلغاء مخرجات الجلسة، لكنه تفاجئ في عشية الجلسة الأولى (12 كانون الأول)، بخسارته الاغلبية في المجلس لصالح الطرف الثاني، لذلك نفت دولة القانون ان يكون العطواني قد كتب استقالته، وامتنعت عن الحضور مع حلفائها لوجود محافظ مستمر في منصبه”.

وبينت أنه بحسب اتفاق سابق بين طرفي المجلس، فقد نص على أن يقدم العطواني استقالته في تلك الجلسة، حيث كان (البناء) متأكدا حينها من تمرير مرشحه فلاح الجزائري (دولة القانون) بديلا عن الاول، قبل أن يكتشف بأنه فقد الأغلبية، لافتة الى أنه بدلاً من اللجوء الى القضاء، عقدت (البناء) جلسة ثانية، وعرضت بشكل مفاجئ وثيقة تؤكد استقالة العطواني من منصبه، وهو ما كان يرفضه رفاقه في الكتلة حتى قبل الجلسة الاخيرة بأيام.

ونوهت الى أنه مع تعرض الصدريين لـ”الخيانة” من أطراف سياسية (بحسب وجهة نظرهم)، انتقلت الاغلبية الى الفريق الثاني، ليختاروا فلاح الجزائري محافظاً وعلي الهجيل (تحالف القرار) نائباً أول.

عقبَة العضّاض

ونقلت الصحيفة، عن عضو التيار الصدري في مجلس محافظة بغداد، ماجد الساعدي، قوله، إن “رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض قام بتعطيل المجلس في ذلك اليوم، ورفع جلساته بشكل مفاجئ الى منتصف شهر كانون الثاني الحالي، كما أفسد خطط التيار الصدري للمرة الثانية خلال تواجده في مجلس المحافظة، اثناء جلسة استجواب المحافظ الصدري السابق علي التميمي، كما ساهم في الجلسة التي عقدت 2017 بإقالة الأخير لصالح العطواني”.

ولفت الى أنه بعد جلسة الصدريين وحلفائهم الاولى بـ24 ساعة فقط، عوقب عباس الحمداني (رئيس الجلسة التي عقدها الصدريون) بالفصل من المجلس بتهمة انتمائه الى حزب البعث، على وفق وثيقة حديثة صادرة عن هيئة المساءلة، حيث قال الصدريون، إن الحمداني تلقى “رداً قاسياً” بسبب موقفه، على الرغم من انه عضو لدورتين في المجلس، وصوّت في 2017 على اختيار العطواني محافظاً لبغداد، ورشح في 2018 إلى الانتخابات التشريعية”.

واستمر العضاض، بحسب ما يقوله عضو التيار الصدري، في إدارته “غير المحايدة” للمجلس، في معاقبة الفريق الثاني، حيث استبدل الحمداني، المتهم بالانتماء الى البعث، بـ(عبد الباسط إبراهيم) عن القائمة العربية، على وفق كتاب صادر عن مفوضية الانتخابات يوم 27 كانون الاول.

ويقول ماجد الساعدي إن “المساءلة تعرضت الى الضغط في إصدار القرار الاول، كما أن رئاسة الجمهورية تتعرض الى ضغوط سياسية”، فيما لم يوضح الجهات التي تقوم بذلك.

وأضاف الساعدي إن “رئاسة الجمهورية رفضت تقديم دعوى الى المحكمة لحسم الخلاف على الجلستين، ورمت الكرة في ملعب رئاسة مجلس المحافظة، التي ترفض بدورها تقديم دعوى”.

ويرى العضو الصدري، أن ما يحدث هو لمصلحة العضاض وفريقه “إذ إن الأخير يسيطر على رئاسة المجلس، وكريم الزوبعي، النائب الاول للمحافظ،هومن نفس كتلة العضاض صار المحافظ بالوكالة”.

وخسر الصدريون الاغلبية خلال عشرة أيام فقط، بعد الجلسة الاولى التي عقدها الاول مع حلفائه، بعدما تعرض بعض الاعضاء الى “التهديد بفتح ملفات اجتثاث البعث، وإغراء آخرين بمناصب مثل علي الهيجل”، على وفق ما يقوله الساعدي.

وانتخب فريق العضاض في الجلسة الثانية الهيجل، وهو عضو سُني في جناح (البناء)، كنائب اول للمحافظ، واستبدل موقعه في المجلس بـ(أركان فخري) وهو مرشح سابق عن تحالف القرار في بغداد.

ويعتقد ماجد الساعدي، أن بقاء بغداد بدون محافظ وعدم وجود حوار سياسي لاختيار المحافظ، وتعطل المجلس “سيؤثر على المشاريع وعلى إقرار موازنة المجلس لعام 2019”.انتهى (1)