اخبار العراق الان

بغداد -عراق برس-5كانون الثاني/ يناير: طالب رئيس كتلة “النهج الوطني”، النيابية، عمار طعمة، السبت، الحكومة العراقية بتوضيحات بشان  7.6 تريليون دينار، في مشروع موازنة 2019 الاتحادية، “لم  تذكر تحت عناوين واضحة”.

وقال طعمة في بيان وردت لـ/عراق برس/ ،نسخة منه ،  إننا “كررنا المطالبة بضرورة بيان وتوضيح عناوين ابواب تخصيصات الموازنة بشكل تفصيلي وبما يشمل مفردات كل عنوان وتقديمها بجداول ملحقة بالموازنة تدرسها وتدقق واقعية الحاجة لكل مفردة منها اللجان البرلمانية بما يناظر الوزارات الخاضعة لرقابتها وفق النظام الداخلي لكي تتوفر رقابة فاعلة واطلاع شامل على سلامة الإنفاق لتلك التخصيصات ولتشخيص ما يتم حشره ويخفى من تخصيصات أموال ضمن عناوين عمومية او غامضة تجمع ما بين الضروري وما بين غيره من موارد الإنفاق الكمالي او حتى بعضها يمثل هدرا للمال العام “.

واضاف طعمة، أنه “يمكن ذكر بعض الأمثلة على ذلك، منها  تخصيص مبلغ مقداره (١،٧) تريليون دينار ( تريليون وسبعمائة مليار دينار ) تحت عنوان ( المصروفات الاخرى ) ، متسائلا “لماذا لا توضح وتحدد مفردات تخصيصات هذا العنوان بشكل واضح لكل وزارة، وماهي الفائدة  من اختيار عنوان بهذا العموم والغموض ، وهل هذه الطرق تسهل أم تصعب متابعة ومراقبة كيفية انفاق هذه التخصيصات وسلامة صرفها وعدم تعرضها للهدر او ضياع  قسم منها في دهاليز الفساد؟” .

واشار الى، أنه “تم تخصيص مبلغ مقداره (٣) تريليون ( ثلاثة تريليونات دينار ) تحت عنوان ( السلع والخدمات للوزارات ) بينما كان لسنة ٢٠١٨ (١،٧) تريليون  (تريليون وسبعمائة مليار دينار )، وهذا العنوان العام قد  يشتمل على ما هو ليس بضروري ولا يمثل حاجة أساسية للمواطنين ويصعب معرفة المفردات الضرورية من غيرها بسبب جمعها ضمن عنوان شامل لها ولسواها”.

ولفت رئيس كتلة النهج الوطني الى أنه “تم تخصيص مبلغ مقداره (٢،١) تريليون ( اثنان تريليون ومائة مليار دينار تحت عنوان ( المنح ) وهو ما يتطلب تفصيل أصنافها وموضوعاتها بشكل دقيق وواضح” ، موضحا أنه “تم تخصيص مبلغ مقداره (٨٠٣)مليار دينار ( ثمانمائة وثلاثة مليارات دينار ) تحت عنوان ( البرامج الخاصة ) ، كل هذه الأمثلة تحتاج الى مزيد من الايضاح والتفصيل والشفافية لتحديد الاولوية بينها وبين غيرها من حاجات المواطنين الاساسية ، وللوقوف على التناسب والواقعية بين العناوين والتخصيصات المرصودة لها ، ولفسح المجال لتحقيق متابعة فاعلة ورقابة دقيقة من قبل المؤسسات المعنية والرأي العام ليساهم هو ايضا بمراقبة مصير امواله العامة” .انتهى (1)