اخبار العراق الان

رووداو-أربيل

يُلزم مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019، الحكومة الاتحادية العراقية بصرف 521 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.
ويقضي مشروع القانون المذكور بقيام إقليم كوردستان بتصدير 250 ألف برميل نفط يومياً من خلال شركة سومو، لتلتزم بغداد في المقابل بدفع المستحقات المالية لإقليم كوردستان، كما خصص مشروع قانون موازنة 2019 مبلغ 50 مليار دينار لتفعيل مكاتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في محافظتي كركوك ونينوى، وتقول الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي إن تطبيق جميع بنود المادة 140 من الدستور يحتاج إلى 800 مليار دينار.

وصرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور بشير حداد، لشبكة رووداو الإعلامية، بالقول: "نركز الآن على ضمان رواتب الموظفين وتثبيت ذلك في قانون الموازنة، ليُلزم القانون بصرفها ووصولها إلى إقليم كوردستان شهرياً وبانتظام، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، فإنه يجب، كاستحقاق دستوري، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي البصرة والأنبار والسماوة وغيرها".

بعد توقف دام خمس سنوات، عن تخصيص أية موازنة لتنفيذ المادة 140 الدستورية، يخصص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2019 مبلغ 50 مليار دينار لمكاتب المادة 140 في كركوك ونينوى، في وقت يحتاج فيه تنفيذ هذه المادة 800 مليار دينار.

ويقول النائب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى أمين، لشبكة رووداو الإعلامية: "إحياء المادة 140 وتخصيص موازنة لها، تعبير عن سياسة إيجابية من جانب الحكومة الاتحادية، وأنها تريد العمل على هذه المسألة ولا تريدها أن تموت، لكن هذا ليس كافياً ولا يصح أن يكون لذر الرماد في العيون، وأن يقال بأن المادة 140 مازالت قائمة، بينما يجري التغيير الديموغرافي وفرض أمر واقع بالقوة".

وقد تم تشكيل وفد من لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لبحث ملف النفط وحصة إقليم كوردستان، من المقرر أن يزور أربيل لحسم تلك المسائل والحصول على جواب نهائي من حكومة إقليم كوردستان بخصوص موافقتها أو عدم موافقتها على بيع نفط الإقليم من خلال شركة سومو.