اخبار العراق الان

طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء والجهات المعنية، بتوزيع قطع أراض (سكنية) لعوائل ضحايا الحشد الشعبي، محذرة مما وصفته بأكذوبة توزيع أراض زراعية عليهم.
وقالت في بيان إن "هناك معلومات بأن توجيهات شفهية صدرت أثناء احدى الاجتماعات من مديرية زراعة الكرخ إلى الشعب الزراعية في جنوب بغداد (المحمودية، اللطيفية، الرشيد، اليوسفية) لتشكيل لجان لجرد الاراضي الزراعية لأزلام النظام السابق والأراضي الشاغرة، والهدف المعلن هو توزيع هذه الاراضي على شهداء الحشد الشعبي، وهذا هدف إنساني نبيل، لكن الهدف الحقيقي وللأسف هو تجاري بحت، حيث يقوم بعض السماسرة والتجار المتنفذين (الذين اذا تشاجر أحدهم فبإمكانه جعل المنطقة بكاملها ساحة قتال) بتمشية معاملة عقد زراعي ومن ثم الاتفاق مع الامانة لتقطيعها وبيعها بشكل مفرد عبر مكاتب الدلالية".
وأوضحت نصيف ان "ما يحدث هو كالتالي: يتقدم شخص واحد لمديرية الزراعة وبعد توصيات عليا مع دفع رشاوى الى جهات معينة يعقد على مساحة معينة قد تشمل ٥ او ١٠ دونمات، وبعد اكمال العقد يتوجه إلى امانة العاصمة لغرض خروج مسّاح يقوم بفرز القطع الى ٢٠٠ متر مربع، وبعد ذلك يقوم ببيع القطعة الواحدة بسعر يتراوح بين ٥ إلى ٢٠ مليون حسب قربها من الشارع العام، والخطوة الاخيرة هي رفع معاملة إلى البلدية (بإسم ٢٠ شخصا باعتبارهم من السكان) لغرض نصب اعمدة كهرباء وإمداد شبكات الماء، وبذلك يحصلون على أرباح طائلة".
وبينت ان "هذه التجارة الفاسدة التي تتم من خلال استغلال اسم عوائل الشهداء ستقضي على المتبقي من الاراضي الزراعية التي تم استصلاحها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتحويلها إلى سكنية، وأسوأ دولة في العالم وأكثرها جهلاً وتخلفاً لاتسمح بحصول هذا الشيء، علماً ان من واجب الحكومة توزيع قطع اراض سكنية حقيقية لعوائل شهداء الحشد الشعبي يتم تمليكها لهم وحتى إذا ارادوا بيعها فأسعارها جيدة لأنها (سكنية وليست زراعية)".
وشددت على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء والجهات الرقابية المعنية للنظر في القضية وقطع الطريق على السماسرة وضعاف النفوس الذين سولت لهم أنفسهم المتاجرة بإسم عوائل الشهداء وتحقيق الربح غير المشروع على حسابهم وتدمير الزراعة نهائياً في العراق لإشباع جيوبهم".