اخبار العراق الان

بغداد – عراق برس – 15 كانون الثاني / يناير : كشفت اللجنة القانونية النيابية، ، الثلاثاء، نرفض تقييد الحريات  والفقرات التي تتعارض مع الدستور “، مبينة ان ”  قانون جرائم المعلوماتية لم يمر على لجتنا وسندرسه باستفاضة “.

 وتابع عضو اللجنة صائب خدر، ان “قانون جرائم المعلوماتية معلق من الدورة البرلمانية السابقة وخلال هذه الدورة وعندما عرض للقراءة الاولى، لم نطلع عليه في اللجنة القانونية ولكن خلال هذه الايام سيحال لنا وسندرسه باستفاضة” “مبينا ” نحن في اللجنة القانونية نرفض تقييد الحريات وكذلك نرفض الفقرات التي تتعارض مع الدستور  وفي حال وجدت فيه هذه التفاصيل كلها ستكون محور مباحثاتنا على القانون”.انتهى أح