امريكا تحذر من خطورة اقدام العراق على تشريع قانون يجبر القوات الامريكية على الخروج من البلد!!!
حذرت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، من خطورة إقدام العراق على تشريع اي قانون برلماني يجبر القوات الاجنبية على الخروج من البلد، مؤكدة أن هكذا قرارات من شانها التسبب باضرار بالغة بين الطرفين.
وقال سياسي عراقي بارز في حديث لوسائل اعلام اجنبية، اليوم (15 كانون الثاني 2019)، إن "هذا البلاغ نقل على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القيادة السياسية العراقية، لدى زيارته بغداد الأسبوع الماضي".
ووفقا لنواب تحدثوا مع تلك الوسائل، فإن رئيس كتلة عصائب أهل الحق النيابية في البرلمان، عدنان فيحان، هو من يقود الحوارات مع أطراف برلمانية مختلفة لإقناعها بدعم جهود تمرير هذا القانون، الذي سيتحول لاحقا إلى منصة لحلفاء إيران في بغداد، بهدف مطالبة الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
ويقول مراقب سياسي عراقي، إن "ما تتوقعه الولايات المتحدة هو أن تبدأ إيران حربها الدفاعية من بغداد وذلك من خلال تأسيس قاعدة قانونية تحول بين جنودها وحرية الحركة في العراق هذا إذا لم تنجح في استصدار قانون ينص على عدم شرعية وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وهو ما يمكن أن يكون موضع خلاف بين حكومة عادل عبد المهدي ومجلس النواب الذي يميل غالبية أعضائه إلى إيران، بنسب متفاوتة".
ويشير المراقب إلى أن "الحكومة العراقية ستكون حذرة في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي لا تستطيع تأجيل النظر فيه في ظل الضغوط التي تمارسها تيارات متطرفة في ولائها لإيران مثل حركة عصائب أهل الحق التي يحاول زعيمها أن يضعها رأس حربة للدفاع عن إيران في مواجهة الولايات المتحدة بعد أن صنفته وعددا من أعضاء حركته باعتبارهم إرهابيين".
ويعتقد المراقب، أن "إيران صارت تتوقع البدء بتنفيذ السيناريو الأسوأ في حال قررت الولايات المتحدة إتمام العقوبات الاقتصادية بضربة عسكرية وهو ما دفع وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى زيارة العراق وعرض الخيارات المتاحة من أجل إعاقة تلك الضربة"، وفقا لصحيفة العرب اللندنية.
وجاء الموقف الأميركي ردا على مساع تقودها أحزاب سياسية عراقية قريبة من إيران، لتشريع قانون برلماني يلزم الحكومة بالطلب من جميع القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، مغادرة العراق بحلول العام 2020.
ولكن يرى مراقبون أنه في إمكان الحكومة الالتفاف على أي تشريع يصدر من مجلس النواب في ذلك الشأن من خلال العودة إلى المعاهدة الأمنية التي تجيز للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة من أجل التصدي للإرهاب. وقد يكون بومبيو قد حث الحكومة العراقية على القيام بذلك أثناء زيارته الأخيرة.
ويعتقد مراقبون أن الولايات المتحدة في حال لم تنجح في ثني العراق عن تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية، فإنها ستضطر إلى تجميع وجودها العسكري على الأراضي العراقية في أربيل، والمناطق الكردية القريبة منها.