اخبار العراق الان

رووداو - أربيل

أكد النائب العراقي الأسبق، ناصر الجنابي، أنه نتيجة الحكومات المتعاقبة دون رادع من قبل سلطة "الاحتلال" أدى إلى شيوع ظاهرة الميليشيات في العراق، مشيراً إلى ضرورة "كتابة دستور وطني للعراق يحفظ وحدته شعباً وأرضاً وسيادة، ومطالبة أمريكا وبريطانيا بالعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدم، وإلغاء قوانين الاجتثاث وإلقاء القبض على المواطنين باسم الإرهاب، وتشكيل هيئة دولية تتولى إعادة الأموال العراقية المسروقة ومحاسبة الفاسدين بثروات العراق قانونياً وقضائياً على أن يكون المجلس جزءاً منها".

وقال الجنابي، خلال تلاوته للبيان الختامي للمجلس الوطني للمعارضة العراقية والمنعقد في مدينة إسطنبول ، إن "المجلس الوطني للمعارضة العراقية (الهيئة التنسيقية للمعارضة العراقية سابقاً)، والذي يمثل تشكيلات وفصائل عدة تزيد عن ثلاثين تشكيلاً رافضة للواقع السياسي، تبنى ولا يزال مبدأ الحوار والتفاهم والتنسيق مع غالبية القوى الوطنية على الساحة العراقية لاستعادة البلد بشتى الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لخلاصه من محنته التي تتفاقم يوماً بعد يوم جراء حل مؤسسات الدولة القائمة إلى جانب بناء عملية سياسية على أسس المحاصصة السياسية الناتجة عن دستور بعيد عن واقع العراق".

وأضاف أنه "إمعاناً في إلحاق المزيد من الضرر بالشعب العراقي، عمدت سلطة الاحتلال التي تتحمل مسؤولية تجاهه إلى تغليب فئة من العراقيين فشلت في إدارة الدولة العراقية، وتميزت بالفساد والإجرام المتعمد والمحسوبية وإهدار المال العام وتضييع ثروات البلاد وتفشي ظاهرة البطالة وتجويع العراقيين".

وأشار البيان إلى أنه "كان لإطلاق الحكومات المتعاقبة دون رادع من قبل سلطة الاحتلال قد أدى إلى شيوع ظاهرة الميليشيات التي مارست شتى أنواع جرائم القتل وانتهاك حقوق الإنسان وحملات الاعتقال من دون مذكرات قبض قانونية، بما فيه آلاف النساء، والاستيلاء على دور العبادة والممتلكات لمكون كبير من الشعب العراقي".

ولفت إلى أن "العراقيين الوطنيين وأمام هذا الوضع الخطير ومنذ بدايات الاحتلال وسيطرة القوى الحليفة للنظام الإيراني على السلطة والثروات أعلنوا رفضهم القاطع وعدم قبولهم بتلك المعادلة الجائرة والمعاملة الظالمة، وإن إعادة الاستقرار والأمان للعراق سوف ينعكس إيجاباً على المنطقة جميعاً بسبب أهمية هذا البلد ومكانته".

وتابع أن "قرر المجتمعون في هذا المؤتمر استبدال مسمى الهيئة التنسيقية للمعارضة العراقية إلى المجلس الوطني للمعارضة العراقية ليشكل بذلك نقلة نوعية في مسار العمل العراقي المعارض، كما لاحظ العراقيون عودة الحديث عن تحرير العراق مرة ثانية بعد ما تسلم الرئيس الأمريكي ترمب السلطة في أمريكا، ما يؤثر على احتمالات زيادة محنة العراقيين نتيجة لسياسات كل من أمريكا وبريطانيا وإيران وتحمل الشعب العراقي ظلماً مضافاً إلى الظلم السابق".

وأكد البيان على أنه "تم جمع القيادات العراقية لغالبية عظمى من الشعب العراقي وتوحيد صفها قيادةً وموقفاً وأهدافاً وصولاً إلى رؤية موحدة لعقد مؤتمر دولي للعراق، وإدامة زخم تحرك المعارضة العراقية باتجاه الدول العربية والإسلامية التي يهمها الشأن العراقي، وكذلك المنظمات والاتحادات الدولية ذات الصلة، والعمل لصناعة تحالف من مجلس التعاون الخليجي وتركيا والأردن ومصر والسودان وماليزيا وباكستان وبالتعاون مع القوى العالمية لإنقاذ العراق وإعادته لإمته وبالتعاون مع المعارضة العراقية الوطنية".

مشدداً على "كتابة دستور وطني للعراق يحفظ وحدته شعباً وأرضاً وسيادة، ومطالبة أمريكا وبريطانيا بالعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدم، وإلغاء قوانين الاجتثاث وإلقاء القبض على المواطنين باسم الإرهاب، السماح لجميع أفراد الشعب العراقي بمزاولة العمل السياسي الوطني".

كما ورد في البيان ضرورة "العمل على استعادة انتماء الشيعة العرب لحاضنتهم العربية، والتصدي لمحاولة الأعداء إبعادهم عنها، وإنهاء السيطرة الإيرانية في العراق بكل صورها وأشكالها وتابعيها من الميليشيات والحشد الشعبي".

وحمل "الإعلام العربي والإسلامي والدولي مسؤولية الإسهام في مساندة المجلس الوطني للمعارضة العراقية إعلامياً، وبيان الظلم والجور الذي وقع على الشعب العراقي عامة وأهل السنة العرب خاصة".

وبين أنه لابد من "العمل على إجراء تعداد سكاني حقيقي بإشراف دولي للوقوف على النسب التمثيلية لمكونات الشعب العراقي، وأعداد كل مكون فيه، واعتماد البطاقة التموينية قبل عام 2003، وتشكيل هيئة دولية تتولى إعادة الأموال العراقية المسروقة ومحاسبة الفاسدين بثروات العراق قانونياً وقضائياًعلى أن يكون المجلس جزءاً منها".

وحث البيان على "تفعيل دور المرأة العراقية في مجالات الحياة كافة وحمايتها وفق رؤية شرعية ووطنية"، لافتاً إلى "الانتباه لاستمرار تجاهل مكون أساس من الشعب العراقي العربي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تدفع الشعب إلى خياراته المشروعة التي تعيد للعراق سيادته وكرامته واستقلاله والحفاظ على وحدته، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وتعويضهم وتسوية أوضاعهم".

وأردف بيان المجلس أنه "تدارس ما يتعلق بتشكيل حكومة وطنية لإدارة المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق مع تصاعد الخلافات الأمريكية الإيرانية الظاهرة على الساحة العراقية، ونحن على يقين أن الحكومة العراقية والحشد الشعبي سيقفون إلى جانب النظام الإيراني، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد العراقي".

وتابع أنه "لما قد يستجد من متغيرات وللحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وعدم الذهاب إلى فوضى شاملة يسعى إليها النظام الإيراني فإننا في المجلس الوطني للمعارضة العراقية نعلن عن تكليف أحد قيادات المجلس الوطني للمعارضة العراقية بتشكيل حكومة وطنية في المنفى سيتم الإعلان عن اسم رئيسها وأعضاء حكومته لاحقاً، ويتحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية الاعتراف والدعم الكامل للحكومة الوطنية الساعية إلى إنقاذ العراق وخلاصه من محنته".