اخبار العراق الان

بغداد – عراق برس- 19 كانون الثاني / يناير : فجرت اللجنة القانونية النيابية، السبت، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن وجود مبالغ طائلة من أموال العراق في الخارج هربها نافذون في الدولة  بعد 2003 بما يكفي للقضاء على ازمة العراق  وتجنيبه الاقتراض من البنوك الدولية “.

وتابع عضو اللجنة  سليم حمزة  ” هناك أكثر من 70 مليار دولار من أموال العراق موجودة في الخارج هربها المسؤولون بعد 2003، وهناك تعديلات على قانون استرداد أموال الدولة لغرض شمول المسؤولين الهاربين بعد 2003 واسترجاع الأموال منهم” على حد زعمه ،  مستدركا بالقول ” اﻻ ان القانون ﻻيمكن تطبيقه بشكل كامل  حاليا  الا بعد ان تشد الدولة من عضدها وتقوي أجهزتها الرقابية”. انتهى اح