اخبار العراق الان

في اجتماعهما اليوم بالسليمانية.. الاتحاد الوطني يدعو الحزب الديمقراطي لتوقيع اتفاق مدته أربع سنوات

في اجتماعهما اليوم بالسليمانية.. الاتحاد الوطني يدعو الحزب الديمقراطي لتوقيع اتفاق مدته أربع سنوات
في اجتماعهما اليوم بالسليمانية.. الاتحاد الوطني يدعو الحزب الديمقراطي لتوقيع اتفاق مدته أربع سنوات

2019-01-21 00:00:00 - المصدر: رووداو


رووداو- السليمانية

يعلق الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمان الاستقرار لأربع سنوات بخارطة طريق سلمها إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني للاتفاق عليها واتخاذها أساساً للمشاركة في الحكومة، ويمكن وصف مضمون مشروع الاتفاق بأنه "إعادة إحياء للاتفاقية الاستراتيجية"، وقال عضو في مجلس قيادة الاتحاد: "بدون هذه الاتفاقية لا يمكننا ضمان أربع سنوات من الاستقرار للحكومة"، فيما أشار عضو في قيادة الحزب الديمقراطي إلى أنه "ليس للحزب نظرة سلبية للمشروع لكن لديه ملاحظاته عليه".

وكشف عضو في قيادة الاتحاد عن مضمون الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق مع الحزب الديمقراطي في السليمانية اليوم بالقول: "لدى وفد الحزب الديمقراطي ملاحظاته بشأن خارطة الطريق التي قدمناها له سابقاً في أربيل، وسيعرض الوفد موقفه خلال اجتماع اليوم".

وأضاف أن الاتحاد قدم خارطة الطريق هذه بغية التوصل لاتفاق مع الديمقراطي بشأن السنوات الأربع المقبلة، وأوضح: "يدرك الاتحاد عدم حاجة الحزب الديمقراطي لأي طرف آخر بمجرد تشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان كونه يملك 45 مقعداً وبإمكانه تمرير كل مشاريع القوانين المهمة، كما أن برنامج الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأربع المقبلة يتضمن عدم ارتباط رئيس الحكومة بنائبه كثيراً، لذا فإن الاتحاد يرغب بأن يكون لديه اتفاق مسبق مع الحزب الديمقراطي".

وتابع: "لا بد من وجود تعامل مشترك مع القضايا والعلاقات الخارجية، سواء مع بغداد أو غيرها، وإيجاد التنسيق في برلمان كوردستان وتأسيس صندوق للعائدات النفطية إلى جانب تشكيل محكمة عليا بغرض حسم المشاكل السياسية والإدارية".

وأكد عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني، فريد أسسرد، عدم التعمق في تفاصيل تشكيل الحكومة وأن الاجتماعات كانت تركز على إيجاد رؤية مشتركة، مبيناً: "الخلافات تتمحور حول برنامج مشترك للسنوات الأربعة المقبلة حول كيفية إدارة إقليم كوردستان وشكل العلاقات مع بغداد ودول الجوار".

وتابع: "صحيح أن الحزب الديمقراطي أكد عدم اعتراضه على شغل منصب محافظ كركوك من قبل مرشح الاتحاد الوطني، لكن ماذا عن وزارة العدل؟ لن نستطيع الاتفاق والتحالف مع الحزب الديمقراطي بدون الحصول على وزارة العدل الاتحادية، لأنه إذا لم نستطع إيجاد إجماع في الآراء داخل مجلس الوزراء العراقي فلن نتمكن من ذلك حتماً في البرلمان".

ووقع الاتحاد والديمقراطي في عام 2005 اتفاقية استراتيجية لإدارة إقليم كوردستان لكنها شهدت نوعاً من الفتور في السنوات اللاحقة وكان الترشح في قائمتين منفصلتين بالانتخابات بداية نهاية الاتفاق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رووداو فإن الاتحاد أعلن في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان البارزاني بأربيل عدم إمكانية الخوض في مفاوضات تشكيل الحكومة بدون حسم قضية كركوك، وأن الديمقراطي أكد عدم ممانعته لشغل مرشح من الاتحاد منصب محافظ كركوك مضيفاً: "لكن هل يمكن أن يكون لكم محافظ خاضع للحشد الشعبي وغير قادر على إصدار أي قرار؟!".

ويشبه المشروع المقدم من الاتحاد مبدأ المناصفة الذي طرحه في بداية محاولات تشكيل الحكومة وقوبل بالرفض من مسؤولي الحزب الديمقراطي، لأن أي خطوة لحكومة إقليم كوردستان وأي معاملة مع بغداد ودول الجوار ستكون رهن موافقة الحزبين، كما أن تمرير مشاريع القوانين تتطلب اتفاقاً مسبقاً أو رؤية مشتركة بين الجانبين على أقل تقدير.

وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي، نوري حمه علي إن الحزب الديمقراطي يعمل على أن يشارك الاتحاد في الحكومة باعتباره حليفاً حقيقياً، متابعاً: "يجب أن تشارك حركة التغيير أيضاً في هذا الاتفاق الذي ينبغى أن يصاغ بما يحقق مصالح شعب كوردستان والمناطق الكوردستانية، مثل هذا الاتفاق مهم جداً، وللديمقراطي ملاحظاته عليه بالتأكيد".

وأوضح أن "هذا الاتفاق قادر على ترسيخ الأمن والاستقرار، لكن يجب أخذ بقية الشركاء في الحكومة بنظر الاعتيار، إضافة إلى ضرورة الالتزام به وعدم التنصل عنه كما حصل مع الاتفاقية الاستراتيجية".

فيما قال عضو آخر في قيادة الحزب الديمقراطي فضل عدم نشر اسمه: "الاتفاقيات لا تصاغ بهذه الطريقة، لا يمكن للاتحاد أن يعد اتفاقاً ويطلب من الديمقراطي التوقيع عليه، بل لا بد من الاتفاق على مجموعة من النقاط، لدينا تحفظات على بعض بنود المشروع وموافقون على الأخرى".

وفي 19/1/2019 عقد مسؤولون من الاتحاد الوطني ومنهم كوسرت رسول علي، اجتماعاً مع مسؤولي فرع الحزب في كركوك، وتطرق الاجتماع إلى اتفاق مشترك مع الديمقراطي بشأن المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها حيث يؤكد الأخير على ضرورة تحقيق ذلك من خلال الاتفاق السياسي مع بغداد وليس من قبل مجلس محافظة كركوك، "وعدم ممانعة الديمقراطي من إسناد منصب المحافظ لمرشح الاتحاد إذا توصل الطرفان لاتفاق عن طريق بغداد يضمن إخراج القوات العسكرية من المحافظة".

وذكر أسسرد: "قلنا إنه لا يمكن أن يكون موقف الديمقراطي من إيران وموقف الاتحاد من تركيا تعبيراً عن سياستين متضاربتين، بل يجب اعتماد سياسة موحدة أمام تركيا وإيران، وهذا الاتفاق المطروح يمنع تعارض المواقف هذا"، مبيناً: "إذا لم نتفق بشأن كركوك وبغداد، فإن الكورد سيخسرون الكثير من الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات كما يحتمل انفجار الأوضاع في كركوك وبغداد بوجه الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان".

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله