اخبار العراق الان

{بغداد: الفرات نيوز} طعن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بشموله في إجراءات المساءلة والعدالة الذي يحظر بموجب القانون توليه أي مناصب حكومية.

وقال مسؤول إعلام هيأة المساءلة والعدالة، مصدق عادل، في تصريح صحفي أ الهيأة "شملت وزير الاتصالات بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017".
وبين، أن "الهيأة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً من الكابينة الوزارية".
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزير المذكور قدم طعناً للهيأة قال عادل "نعم قدم الربيعي طعناً في إطار المهلة القانونية المحددة لذلك، وكذلك اللائحة التمييزية الخاصة به الآن في محكمة التمييز".
وكان النائب عن إئتلاف النصر، يوسف الكلابي، أعلن السبت الماضي عن قيامه بجمع تواقيع نيابية بهدف إقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال الكلابي في تغريدة له "سأنطلق بأذن الله لإسقاط أول وزير في حكومة عبد المهدي، الذي أحتال على الجميع فهو فاقد شروط الاستيزار".
وأضاف ان "المقصود هو وزير الاتصالات المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة بإقرار خطي من قبله وقرار شموله مكتسب الدرجة القطعية" مشيراً الى، ان "رئيس الوزراء وعد انه سيغير اي وزير مخالف للشروط، فهل سيفي بوعده؟".
وقال الكلابي في تغريدة سابقة له ان وزير الاتصالات "يحاول التأثير على القضاء من خلال أشخاص تعهدوا له بأنهم سيجلبون له قراراً من الهيئة التمييزية الخاصة بقرارات المساءلة والعدالة"، مؤكداً "سنفضحهم بقوة، ولن نخشى في الحق لومة لائم".
وأعلن النائب فلاح حسن الزيدان، السبت، عن جمع تواقيع برلمانية للتصويت على إقالة وزير الاتصالات لكونه مشمول باجراءات المساءلة والعدالة وتوجيه سؤال نيابي الى رئيس مجلس الوزراء بماهي الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبله بخصوص وزير الاتصالات ومن تاريخ استلام الكتاب".انتهى