اخبار العراق الان

عاجل
مسؤولان أمريكيان: هجومان بمسيرات وصواريخ استهدفا قوات أمريكية بالعراق‭ ‬وسوريا

بالوثيقة: الكريم يقاضي علاء الموسوي وستار المرشدي بشان اغلاق سامراء القديمة

بالوثيقة: الكريم يقاضي علاء الموسوي وستار المرشدي بشان اغلاق سامراء القديمة
بالوثيقة: الكريم يقاضي علاء الموسوي وستار المرشدي بشان اغلاق سامراء القديمة

2019-01-22 00:00:00 - المصدر: عراق برس


  بغداد -عراق برس-22كانون الثاني/  يناير: رفع رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، الثلاثاء، 22 كانون الثاني، 2019، دعوى قضائية ضد رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، وامين عام العتبة العسكرية ستار ألمرشدي والوفد بتهمة المسؤولية عن اغلاق مدينة سامراء القديمة .

وقال الكريم في الدعوى المرفوعة الى محكمة بداءة سامراء أن “العتبة العسكرية في سامراء والعائدة إلى ديوان الوقف الشيعي، قامت بسد الطرق والمنافذ في المدينة القديمة في سامراء وغلق المحال التجارية والفنادق والمطاعم في المنطقة القديمة في سامراء، مما أدى إلى إلحاق ضرر بأهالي المدينة القديمة في سامراء خصوصأ وبقية القضاء عمومأ”.

واضاف ،  أن “العتبة العسكرية قامت بغلق نصف شارع البنك وشارع باب القبلة بالكامل وغلقت شارع الشواف وشارع عمارة الشروق منذ عام (2007) وبعد ذلك قامت العتبة العسكرية في عام (2014) وبعد أحداث عصابات داعش تم غلق شارع القاطول من المنتصف وغلق سوق مريم وتم تطويق المدينة القديمة بالكامل من المداخل والمخارج وتم غلق شارع البنك بالكامل وسوق مريم وسوق القصاصيب وطرد أصحاب المحال ومنع دخولهم اليها الى هذه اللحظة”.

واشار الى ، أن “وجهاء وشيوخ وأهالي مدينة سامراء، تقدموا بالشكوى أمام مجلس محافظة صلاح الدين لغرض ازالة ما لحقهم من ضرر وفتح الطرق المؤدية الى المدينة القديمة علما أن المدينة القديمة لا تؤثر على محيط العتبة العسكرية”.

وطالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، “محكمة سامراء بدعوة المدعى عليهما بعد تبليغهما بصورة من عريضة الدعوى والزامهما حكماً بإزالة الضرر وفتح الطرق والمنافذ في المدينة القديمة في سامراء وإلزامهما حكما بإيقاف العمل في تطوير العتبة العسكرية وذلك لكونها مخالفة للتصميم الأساسي لمدينة سامراء وحيث أن تغيير التصميم الأساسي للمدينة يلزم استحصال موافقة المجلس المحلي لقضاء سامراء واطلب الزامهما بتعويض الاهالي على ما لحقهم من ضرر وانتداب لجنة من الخبراء بتقدير الضرر الحاصل مع اول المدعى عليهما”.انتهى (1)