اخبار العراق الان

اول اعتراض على الموازنة "الاسوأ في تاريخ العراق" واللجنة المالية تؤشر "اهم فقرة"

اول اعتراض على الموازنة
اول اعتراض على الموازنة "الاسوأ في تاريخ العراق" واللجنة المالية تؤشر "اهم فقرة"

2019-01-24 00:00:00 - المصدر: شفق نيوز


شفق نيوز/ رأى عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان الموازنة الاتحادية التي صوت البرلمان عليها في وقت متقدم من اليوم الخميس، تضر بالدولة العراقية.
وقال الساري في مؤتمر صحفي عقب تمرير قانون الموازنة، "لم تكن منصفة، فلا تتضمن بابا للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام واصبحت خزينة الدولة في ظل هذه الموازنة لاتسد النفقات التي تم التصويت عليها ".
واضاف، "اصبحت الموازنة العامة فيها اعباء تضر بالدولة وكأن الجميع يريد الثأر من الدولة ويهجم عليها. وحتى سعر برميل النفط لايبعث على الاطمئنان وكذلك التعديلات التي صوتنا عليها لم نأخذ رأي الحكومة بها".
وقال "اطلب من الجميع الطعن بهذه الموازنة التي تعد الاسؤا في تاريخ الدولة العراقية".
من جانبه قال رئيس السن في اللجنة المالية احمد صفار في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، "نبارك تشريع قانون الموازنة عملنا لاكثر من شهر انجاز قانون الموازنة لتحقيق العدالة بين الشعب العراق".
واضاف، "واهم فقرة ضمن الموازنة ايقاف الاقراض الخارجي".

وصوت مجلس النواب العراقي في وقت متقدم من اليوم الخميس، على الموازنة الاتحادية بعد اشهر من التعطيل والنقاشات، بإيرادات مائة وخمسة ترليون و569 مليار و686 مليون و870 ألف دينار.
واجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد واضافة اكثر من 20 اخرى إضافة الى التصويت على اكثر من 40 مادة اساسية.
وتمكن النواب الكورد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد على ضمان صرف رواتب موظفي كوردستان ورواتب قوات البيشمركة بعيداً عن الخلافات السياسية.
وشملت الموازنة التي بدأ البرلمان يصوت عليها إلى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تحديد سعر برميل النفط بـ 56 دولار بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، تشمل 250 ألف برميل يوميا فقط من نفط إقليم كوردستان.، كما تم احتساب الدولار بسعر صرف 1182 دينار عن الدولار الواحد.
وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكوما الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.