اخبار العراق الان

شهدت عدة محافظات بينها العاصمة بغداد خلافات بشأن منصب المحافظ، وذلك قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة قبل نهاية العام الجاري.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أبطلت أمس الأربعاء، 23 كانون الثاني 2019، قرار إقالة محافظ النجف لؤي الياسري، من قبل مجلس المحافظة واعادته الى منصبه، فيما اعترض محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي ،على إلغاء مجلس المحافظة قراره السابق باختياره محافظا وتكليف آخر، أما في بغداد فقد عاد الجدل في البرلمان والاوساط السياسية حول شرعية محافظ بغداد فلاح الجزائري، الذي انتخب من قبل مجلس المحافظة الشهر الماضي

وجاء في نص قرار محكمة القضاء الاداري، ان "أسئلة الاستجواب (التي تقدم بها اعضاء المجلس المحلي في النجف اخيرا) لم تكن ترتقي الى اتهامات موضوعية ومنها عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقدان أحد شروط العضوية او الاهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية".

وكان مجلس النجف صوت مطلع الشهر الجاري على إقالة الياسري، بشبهات فساد ومخالفات إدارية.

من جهة ثانية كشف مسؤولون في محافظة ذي قار، عن تحركات لإقالة المحافظ يحيى الناصري، بسبب مخالفات في الادارة وتقصير في معالجة ملفات خدمية ووظيفية.

وأكد الناصري، في تصريحات صحفية، تابعها موقع NRT عربية، وجود حراك سياسي لاجراء تغييرات على مستوى قيادة السلطة المحلية، إذ بدأ هذا التحرك منذ نهاية العام الماضي الا انه ما زال ضمن مرحلة الاتفاقات ولم يرقَ الى مستوى اتخاذ القرار.

فيما تقدم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي، باعتراض الى مجلس المحافظة ردا على الغائه قرار اختياره محافظا الشهر الماضي، جاء فيه أنه "بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ لا يلغى الا بقرار من محكمة القضاء الاداري او اصدار مرسوم جمهوري لاحق"، مبينا ان "المرسوم الجمهوري لا يصدر الا بعد انتهاء فترة التظلمات والطعون من قبل المرشحين واكتسابها الدرجة القطعية والشكلية التي أوجبها القانون".

وفي بغداد عاد الجدل في البرلمان والاوساط السياسية حول شرعية محافظ بغداد فلاح الجزائري الذي انتخب من قبل مجلس المحافظة الشهر الماضي، وقد أكدت النائبة عالية نصيف، ان "الحديث عن عرض قضية محافظ بغداد على البرلمان، لا صحة له مطلقا"، مشيرة إلى ان "ان القضية تم حسمها من قبل القضاء الاداري باعتبار جلسة التصويت على الجزائري قانونية وانه يعتبر حالياً محافظا شرعيا".

جدير بالذكر انه وبحسب مراقبين فان حملة إقالة المحافظين تتزامن مع استعدادات الحكومة ومجلس النواب لانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بهدف اعادة رسم الخريطة السياسية فيها من خلال السيطرة على اداراتها.