اخبار العراق الان

قدمت كتلة سائرون النيابية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي في بيان  صحفي نشر في وقت متأخر من ليلة أمس: " تقدمنا اليوم إلى رئيس مجلس النواب بمقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أنهم وبهذا المقترح يضعون رئاسة المجلس أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعة".

وأضاف الساعدي" أكدنا في مواد مقترح القانون هذا على إنهاء التواجد الامريكي والأجنبي في العراق ومنع تواجد اي قواعد عسكرية في العراق وكذلك انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في العراق خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون".

وتابع "كما اعطينا الحق للحكومة ان تتقدم لمجلس النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك؛ لكن بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".

وزاد الساعدي "اننا بهذا القانون المقترح نضع حدا للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق والتكهنات التي لم تعطي الحكومة جوابا شافيا حولها يطمأن الشعب العراقي حول سيادة دولته وأرضه وعدم انتهاكها باي شكل كان".

يذكر ان الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق، من خطورة إقدام العراق على تشريع اي قانون برلماني يجبر القوات الاجنبية على الخروج من البلد، مؤكدة أن هكذا قرارات من شانها التسبب باضرار بالغة بين الطرفين.

وقال سياسي عراقي في حديث لوسائل اعلام اجنبية، إن "هذا التحذير الامريكي نقل على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القيادة السياسية العراقية، خلال الزيارة الاخيرة التي اجراها الى بغداد".

ووفقا لنواب تحدثوا مع تلك الوسائل، فإن رئيس كتلة عصائب أهل الحق النيابية في البرلمان، عدنان فيحان، هو من يقود الحوارات مع أطراف برلمانية مختلفة لإقناعها بدعم جهود تمرير هذا القانون، الذي سيتحول لاحقا إلى منصة لحلفاء إيران في بغداد، بهدف مطالبة الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

ويقول مراقب سياسي عراقي، إن "ما تتوقعه الولايات المتحدة هو أن تبدأ إيران حربها الدفاعية من بغداد وذلك من خلال تأسيس قاعدة قانونية تحول بين جنودها وحرية الحركة في العراق هذا إذا لم تنجح في استصدار قانون ينص على عدم شرعية وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وهو ما يمكن أن يكون موضع خلاف بين حكومة عادل عبد المهدي ومجلس النواب الذي يميل غالبية أعضائه إلى إيران، بنسب متفاوتة".

ويشير المراقب إلى أن "الحكومة العراقية ستكون حذرة في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي لا تستطيع تأجيل النظر فيه في ظل الضغوط التي تمارسها تيارات متطرفة في ولائها لإيران مثل حركة عصائب أهل الحق التي يحاول زعيمها أن يضعها رأس حربة للدفاع عن إيران في مواجهة الولايات المتحدة بعد أن صنفته وعددا من أعضاء حركته باعتبارهم إرهابيين".

ويعتقد المراقب، أن "إيران صارت تتوقع البدء بتنفيذ السيناريو الأسوأ في حال قررت الولايات المتحدة إتمام العقوبات الاقتصادية بضربة عسكرية وهو ما دفع وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى زيارة العراق وعرض الخيارات المتاحة من أجل إعاقة تلك الضربة"، وفقا لصحيفة العرب اللندنية.

وجاء الموقف الأميركي ردا على مساع تقودها أحزاب سياسية عراقية قريبة من إيران، لتشريع قانون برلماني يلزم الحكومة بالطلب من جميع القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، مغادرة العراق بحلول العام 2020