أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى فنزويلا
قتل أكثر من 40 شخصا خلال أسبوعٍ من التظاهرات المناهضة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كما أوقف عدد قياسي من الأشخاص، وفق ما قالت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وأعلن المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، “يعتقد أن أكثر من 40 شخصا قد قتلوا بطرق مختلفة”.
وكانت جمعية “برنامج التعليم والعمل الفنزويلي” قد قالت، الإثنين، إن 35 شخصا قتلوا خلال التظاهرات.
وانطلقت التظاهرات الأسبوع الماضي، بعدما انتفضت مجموعة عسكريين ضد مادورو، دعما لرئيس البرلمان خوان جوايدو، ودعوته إلى إقالة الرئيس الاشتراكي.
وأعلن جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، الأربعاء، خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، يلقون باللوم على مادورو في تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي أفقرت الفنزويليين، وأجبرت الملايين منهم على النزوح من البلاد.
ووفق كولفيل، فارق 26 شخصا الحياة “بعدما قيل إن قوات من الأمن أو عناصر مسلحة موالية للحكومة قامت بإطلاق النار عليهم خلال الاحتجاجات”.
وأضاف “يزعم أن خمسة آخرين على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن خلال مداهمات مخالفة للقانون لمنازل في الأحياء الفقيرة”.
وقتل 11 آخرون من قبل مجهولين مرتبطين بعمليات نهب، وفق كولفيل، متابعاً أنه يُزعم أن عضواً في الحرس الوطني البوليفاري أيضاً قتل.
وبالإضافة إلى ذلك، قال كولفيل، إن مكتب الأمم المتحدة يعتقد أن “850 شخصا على الأقل اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات بين 21 و26 يناير/ كانون الثاني”.
ومن بين المعتقلين، 77 قاصرا، بعضهم يبلغ من العمر 12 عاما.
ومعظم الاعتقالات حصلت في أكبر يوم احتجاجي في 23 يناير/ كانون الثاني، حينما أوقف 696 شخصا على الأقل في كافة أنحاء البلاد، وفق مكتب حقوق الإنسان.
وأوضح كولفيل، إن ذلك “أكبر رقم من الاعتقالات يسجل في يوم واحد للمرة الاولى منذ 20 عاما”.
ومنذ انتخابه رئيسا للبرلمان الشهر الماضي، تمكن جوايدو من حشد المعارضة التي كانت منقسمة، حول دعوته الإطاحة بمادورو.
ويحكم مادورو منذ عام 2013، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، لم تعترف بإعادة انتخابه لولاية ثانية.
وأجبر العديد من قادة المعارضة على مغادرة البلاد، ومنهم من سجن وحرم من الترشح للانتخابات، ما دفع المعارضة إلى مقاطعة عملية التصويت.
ويعيش البلد في حالة كساد منذ عام 2014، كما أنه في وسط أزمة اقتصادية تسجل تضخما هائلا ونقصا بالمواد الأساسية وتدهوراً في الخدمات العامة.
