اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بشأن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، انه يجب الاسراع باكمال المنظومة القانونية.

وقال عبد المهدي، في كلمته حول توقيع الامر الديواني ( رقم ٧٠ ) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، وتلقى “النور نيوز” نسخة منها، انه “ايمانا منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز،  وتوفير العيش الكريم، ونظرا لاهمية تطبيق الحكم الرشيد ، وتعزيز التنمية في البلاد، وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي اعلناه في 25/10/2018، وادراكا منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزا لاجراءات مكافحة الفساد، واستنادا لمسؤولياتنا الدستورية، فقد عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد ، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبارادة صادقة ،وجادة ، نبغي الاصلاح ، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك”.

واعلن رئيس مجلس الوزراء “الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية، و الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا، وكذلك التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما، لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها”.

واضاف  “التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات”.

ووجه الاسراع في “اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل”.

واوضح الزام الوزارات “بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية”.

ولفت الى الاسراع في “اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة ، واقعية ، قابلة للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها، كذلك تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها”.

وتابع عبد المهدي انه “تم تفعيل ( من اين لك هذا ) ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع، ودعوة الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات”.

واكد على “الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله، و دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا”.

واشار عبد المهدي ان “ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.

انشر على مواقع التواصل !