اخبار العراق الان

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم السبت إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة من جانب مجموعة من المواطنين تعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعد الاحتجاجات الشعبية التي ساندها الجيش ضد حكم محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين. وسادت تكهنات بأن تعديلات ستجري على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس آذار

وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال يوم الأحد. ولابد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشوري إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي يضم 596 نائبا وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد إضافة إلى «تمثيل مناسب» للشبان والمزارعين والعمال والمسيحيين.

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف “دعم مصر” الذي يقود التعديلات قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وتابع القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.