اخبار العراق الان

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مخاوف كبيرة لدى الفلسطينيين من أن يقدم المستوطنون بحماية من الجنود على ارتكاب مجازر بحقهم.

وأبدى عيسى عمر، الناشط في مجال حقوق الإنسان بالخليل، تخوفه من أن يرتكب المستوطنون مجزرة جديدة، وذلك بعد 25 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 التي ارتكبها المستوطن “باروخ جولدشتاين” وأدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي.

وقال عمر، في حديث لموقع قناة الغد، إن “40 ألف حالة انتهاك رصدتها بعثة التواجد الدولي في الخليل خلال 22 عاما، مما أزعج القيادة الإسرائيلية التي تخوفت من أن يتم استخدام كل هذه التقارير ضدها في المحافل الدولية، لأنها حسب وصف الخبراء الدوليين تعتبر جرائم حرب ارتكبت ضد الفلسطينيين في الخليل، وهذا سيؤدي إلى  تقديم قادة إسرائيل للمحاكم الدولية ومحاسبتها”.

وأضاف “إسرائيل تهدف من وراء وقف بعثة التواجد الدولي فرض سيادتها على مدينة الخليل، وهذا هو المشروع السياسي للحكومة اليمينية المتطرفة المقبلة، وبدأ بنيامين نتنياهو بتنفيذ هذا البرنامج من خلال حملته الانتخابية”.

وتابع “حكومة نتنياهو تريد أن تساعد المستوطنين من خلال سحب بعثة التواجد الدولي، وهذا يزيد من نسبة العنف الموجهة من قبل الجيش والمستوطنين الإسرائيليين صوب الفلسطينيين، ما يؤدي ذلك إلى ترحيلهم وتهويد منازلهم”.

وأوضح عيسى بأن سيتم مواجهة هذا القرار من خلال النشطاء والحقوقيين، وأنه سيتم تشكيل قوة فلسطينية لمواصلة رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ومساعدة العائلات التي تسكن في المناطق المغلقة بقلب مدينة الخليل، مطالبا القيادة الفلسطينية بالتوجه فورا لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والتهويد في المدينة.

إبعاد الشهود

بدوره، قال تيسير أبو سنينة رئيس بلدية الخليل، إن “إنهاء مهمة لجنة المراقبين الدوليين العاملة في المدينة يسعى لإبعاد أي شهود على جرائم الاحتلال، لأن هذه البعثة تراقب الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994”.

وأشار أبو سنينة، في حديث للغد، إلى أن المجزرة تسببت في مزيد من الصعوبات في حياة المواطنين بإغلاق الحرم الإبراهيمي 6 أشهر وتقسيم مدينة الخليل إلى جزئيين وإغلاق 1800 محلا تجاريا.

وأكد أبو سنينة، أن قرار نتنياهو يسعى إلى إبعاد أي شهود على جرائم الاحتلال من قتل الفلسطينيين على الحواجز والاستيلاء على ممتلكاتهم.

رفض ادعاءات إسرائيل

وأعربت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها للقرار الأحادي الجانب من قبل الحكومة الإسرائيلية بإنهاء عملها في مدينة الخليل المحتلة، وذلك في رسالة مشتركة موقعة من قبل وزراء خارجية كل من: النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد، رافضةً الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم البعثة بمخالفة ولايتها، مطالبةً إسرائيل تحمل مسؤولية أمن موظفي البعثة إلى حين إجلائهم من الخليل.

واعتبرت هذه الدول، في رسالتها المشتركة، أن القرار الإسرائيلي مناف لاتفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس الأمن 904 الذي اعتمد في عام 1994، والذي دعا إلى إنشاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد ولاية البعثة.

وأكدت ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر  قرارا بإنهاء مهمة لجنة المراقبين الدوليين “تيف” TIPH التي تعمل في مدينة الخليل، زاعما أنها تعمل ضد إسرائيل.

جدير بالذكر أن بعثة المراقبين في الخليل تم نشرها بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة فبراير/ شباط 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي، حيث تضم البعثة نحو 60 مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل 6 أشهر.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.