حرب يبدي الرأي القانوني في قضية الاتفاق الذي اثار الجدل بين العراق والاردن
ذكر الخبير القانوني طارق حرب يوم الاثنين ان كل ما تم الاتفاق عليه بين العراق والاردن عقود وموافقات تدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء وليس اتفاقيات تحتاج الى موافقة البرلمان.
وقال حرب على صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم ان "جميع ما تم اتخاذه من اجراءات في منفذ طريبيل باللقاء بين رئيسي وزراء العراق والاردن من موافقات واجراءات وتفاهمات واتفاقات لتسهيل التجارة بين البلدين لا يعتبر اتفاقية بالمفهوم الدستوري أي لا يعتبر اتفاقية بالشكل المحدد بالدستور أي لا يشترط اعداد مشروع قانون او مقترح قانون وتشريعه كقانون والمصادقة عليه من البرلمان كما أوجبت ذلك الفقرة رابعاً من المادة (61) من الدستور".
واوضح ان الاتفاق "لا يحتاج كذلك الى مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً للفقرة ثالثاً من المادة (73) من الدستور وانما هي ضمن سلطة وصلاحية واختصاص رئيس مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (7) من الدستور باعتباره مسؤول السياسة العامة للدولة ومصطلح الدولة مصطلح يشمل الكثير وليس الحكومة والوزارة ومجلس الوزراء فقط".
وتابع حرب بالقول "كما ان ذلك ما تشير اليه المادة (80) من الدستور بالنسبة لمجلس الوزراء وبذلك ان ما جرى في طريبيل يخرج عن سلطة البرلمان ولا يحتاج الى موافقته".
ويوم السبت تم الاعلان عن بدء تنفيذ جملة من الاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة الاردنية والحكومة العراقية خلال اجتماع رسمي عقد على الحدود بين البلدين اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
