اخبار العراق الان

الكعبي يبحث مع مفوضية حقوق الانسان نتائج التحقيق بحادثة دار المشردات في الاعظمية

الكعبي يبحث مع مفوضية حقوق الانسان نتائج التحقيق بحادثة دار المشردات في الاعظمية
الكعبي يبحث مع مفوضية حقوق الانسان نتائج التحقيق بحادثة دار المشردات في الاعظمية

2019-02-04 00:00:00 - المصدر: الغد برس


بغداد/ الغد برس:

بحث النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خلال ترؤسه اجتماع مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، نتائج التحقيق بحادثة حريق دار المشردات في الاعظمية.

وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم بحضور رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان السيد عقيل المنصوري ، لبحث اخر مستجدات التحقيق بحادثة حريق دار المشردات في الاعظمية بتاريخ 4/1/2019 ".

واثنى الكعبي على "جهود لجنة حقوق الانسان النيابية التي استمرت بعملها بكامل اعضائها خلال ايام العطلة التشريعية لمجلس النواب ، وهذا دليل على حرص اللجنة على متابعة ورصد اي خروقات تمس حقوق الانسان في بلدنا العراق".

واشار الى ان " بعض وسائل الاعلام المغرضة بدأت تثير اشاعات مفادها ان الاهتمام بحقوق الانسان قد انحسر لصالح الاعمال الحربية والعسكرية التي باتت الدولة تعطيها الاهتمام الاكبر ".

واضاف ان "الاجهزة الامنية بكافة صنوفها ضربت اروع الامثلة الحية بدفاعها عن حقوق وكرامة الانسان العراقي فتجد لواء او فوج او سرية تخاطر بمقاتليها بهدف انقاذ طفل محاصر ضمن منطقة تسيطر عليها عصابات داعش ، وهذا يعني ان بلوغ هدف ضمان حقوق الانسان كلفنا كعراقيين دماء غالية ، منا يستدعي الحفاظ عليه باي ثمن كان وان تعزيز مبادئه مستقبلا ".

وتابع البيان انه "تم بحث اخر المستجدات في الملف التحقيقي الخاص بدار المشردات في الاعظمية" ، فيما نوه الكعبي الى ان "الحادث فيه الم كبير بنفوس العراقيين ككل".

ودعا الكعبي الجهات ذات العلاقة الى ان "يكون نشاطهم ليس بعد وقوع الحادث بل علينا جميعا العمل لأجل منع تكرار هذا النوع من الحوادث فوقوعه هو فشل في اداء المهام وليس مجرد تقصير نجم عنه حادث ".

ولفت الى انه "جرى الاتفاق على ان يصار الى تشكيل لجنة مركزية واحدة للتحقيق في اي حادثة قد تقع، بهدف الابتعاد عن اسلوب اللجان المتعددة التي تنتهي دائما بتسويف النتائج وتحريفها تحت اي ضغوط ".

من جهته اكد رئيس مفوضية حقوق الانسان ، ان "نتائج التحقيق تنتظر بعض التفاصيل الادارية والقانونية ، ليتم الانتهاء منه والمصادقة عليه وارساله للجهات ذات العلاقة والسلطة القضائية للبت فيه قضائيا".