اخبار العراق الان

المستقلةً – القاهرة – بقلم المفكر المصري الكبير يحيي الابراشي

عندما تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سلطة الحكم قام بحملة شرسة على الإقطاع ومن أطلق عليهم مسمى (الإقطاعيين) وكانت هذه الحملة مبررا لإصداره قوانين التأميم وبموجبها انتقلت ممتلكات الإقطاعيين إلى الرفاق والمقربين والمؤيدين وأعضاء الحزب الإشتراكى الذين عرفهم نظام خليفته الراحل أنور السادات بمسمى (هيئة المنتفعين) وبناء عليه شرع الرئيس الراحل أنور السادات قانون من أين لك هذا وقانون إقرار الذمة المالية …. فرح المصريون وتفاءلوا خيرا إعتقادا منهم أنه سيتم القضاء على الفساد أو الحد منه ولكن وكما يقول المثل (فرحة ما تمت) لأن سياسة (الانفتاح) التى انتهجت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات مكنت الفاسدين من أعضاء الحزب الوطنى والمستغلين  من تكوين ثروات بالملايين ولم يطبق قانونى من أين لك هذا وإقرار الذمة المالية

وبعد إغتيال الرئيس السادات تولى السلطة الرئيس حسنى مبارك لمدة 30 عاما ويختصر وصف فترة حكمه بأنه الرئيس (اللى لا بيهش ولا ينش) فتكونت مجموعات من الأقارب والنسايب والمحاسيب والطبلجية والإمعات واللصوص والمحتالين والنصابين فاستولوا على كل ما تصل إليه أيديهم وظل الرئيس حسنى مبارك على كرسى السلطة وعم الفساد بأبشع صوره و اصبحت مصالح المواطنين وحقوقهم المشروعة لا يحصلوا عليها إلا بمصطلحات ( فتح مخك ) (السبوبة )  (وحق الشاى) ….و…. و الخ من اصطلاحات السوقة والغوغاء . ومن الطبيعى لم يكن هناك مجرد التفكير فى قانون من أين لك هذا أو قانون إقرارات الذمة المالية حيث لم يكن هناك ذمة من الأساس .

ثم تلى فترة حكمه مهزلة حكم الإخونجية الغنية عن الشرح  .

والحديث الآن عن الفترة الحالية التى من فضل الله عز وجل فوهب مصر والمصريين رئيسا مخلص أمين يقدر المسئولية ويتحمل مشاقتها وينأى بنفسه عن التدخل فى اصدار القوانين أو تعديلها وأوكلها لنواب الشعب ( ولم يكون حزبا يوافق على كل ما يشرعه كما قلت سابقا)  وغدا بإذن الله سوف اشرح كارثة نواب الشعب وتشريعاتهم القانونية ودوافعها وما سيترتب علها من سلبيات .