اخبار العراق الان

الاحتلال يصادر مقبرة إسلامية تاريخية بالقدس

الاحتلال يصادر مقبرة إسلامية تاريخية بالقدس
الاحتلال يصادر مقبرة إسلامية تاريخية بالقدس

2019-02-13 00:00:00 - المصدر: قناة الغد


طالب محامون ونشطاء حقوقيون بإغلاق سجن النساء الفلسطينيات في إسرائيل، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح للسلطات توقيف أي مواطن، وإعادة تمديد اعتقاله، دون تقديم لائحة اتهام محددة بحقه.

وقالت المحامية حنان الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في رام الله، إن السلطات الإسرائيلية تحتجز حوالي 50 معتقلة فلسطينية في سجن الدامون في حيفا، “في ظروف غير صحية وغير إنسانية”، مطالبة بإغلاق السجن أو تحسين الظروف الحياتية فيه.

وأضافت “السجن مبنى قديم، وبارد جدا، وعندما أزور الأسيرات، فإنني أرتدي ملابس ثقيلة بسبب شدة البرد”.

وقالت إن الأسيرات يتعرضن لقيود كبيرة في الحركة داخل السجن، حيث الحمامات خارج الغرف، وكاميرات المراقبة موجودة في ساحة النزهة اليومية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في رد مكتوب لوكالة أسوشيتد برس، إن عدد المعتقلات الفلسطينيات يبلغ 44 معتقلة يحتجزن في سجنين، وقالت إنها تفحص الادعاءات بشأن الظروف الحياتية في سجن ريمون.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية حوالي 6 آلاف فلسطيني بتهم أمنية، بينهم حوالي 500 معتقل لداري، وفق ما يقول نادي الأسير الفلسطيني.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين يبلغ 5374 معتقلا بينهم حوالي 500 معتقل إداري.

ويمكن للجيش الإسرائيلي، تحت أنظمة الاعتقال الإداري، احتجاز المعتقلين دون محاكمة، ويمكن أيضا لقاض عسكري أن يأمر بالاحتجاز لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع خيار التمديد المتكرر في جلسات استماع إضافية.

وترفض المحاكم اطلاع المعتقلين ومحاميهم على تفاصيل التهم والأدلة المزعومة.

وتعتبر إسرائيل الاحتجاز الإداري أداة هامة لمنع الهجمات المسلحة، وأن الأدلة الواضحة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الكشف عن مصادرها وتاليا الإضرار بالأمن.

ودأبت إسرائيل على احتجاز مئات الفلسطينيين في الاعتقال الإداري. ويعتبر النقاد والمؤسسات الحقوقية الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المحامي ثائر شريتح، إن السلطات الإسرائيلية تحول أسرى وأسيرات إلى الاعتقال الإداري، بعد انتهاء سنوات الحكم، مشيرا إلى أنه جرى أخيرا تحويل أسيرين للاعتقال الإداري بعد أن أمضى الأول حكما بالسجن الفعلي مدته 15 عاما والثاني 10 أعوام.

وقال إن السلطات مددت اعتقال النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، المعتقلة منذ عامين، للمرة الرابعة على التوالي دون وجود أي إشارات على قرب إطلاق سراحها.

وقالت المحامية حنان الخطيب، “المشكلة أن المحكمة ترفض الكشف عن التهم الموجه لهؤلاء الأسيرات والأسرى، وتكتفي بالقول إن لديها ملفا سريا، ما يجعلنا غير قادرين على تقديم دفاعنا القانوني أمامها”.

وأضافت “يجب إلغاء الاعتقال الإداري، لأنه وسيلة انتقام من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، فالقانون الإسرائيلي يتيح لأصغر ضابط أمن أن يصدر حكما على أي مواطن، والجهة الوحيدة المخولة المصادقة على القرار هي المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي يترأسها عسكريون، والتي غالبا ما تصادق على الاعتقال والتمديد دون تردد”.