اخبار العراق الان

 رووداو – أربيل 
 
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أن الاتهامات التي أطلقتها النائبة عالية نصيف مؤخراً حول تواطؤ الوزارة بشأن شركة سيمنز الألمانية "غير دقيقة وتصب في تأجيج الرأي العام وتخلق أجواءً طاردة للاستثمار"، مضيفةً: "المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم".

وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنها "تأسف من تلك التصريحات والتي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ دون أن تعرف حقيقة المعلومة أو تستمع لرأي الوزارة".

وأضافت: "أنها مؤسسة حكومية لا تنفذ أي فقرة من فقرات عملها إلا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء"، موضحةً أنها "تعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان".

ولفت البيان إلى أن "الأجدى بالنائبة أن تتقصى الحقيقة من وزارة الكهرباء المفتوحة أبوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة أمام جميع الجهات الرقابية لا أن يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات، فضلاً عن أن مكتب الوزير يستقبل يوم الأربعاء من كل أسبوع أعضاء البرلمان، ومجالس المحافظات منذ تسنمه المنصب".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها "تعد تلك التصريحات بأنها تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق أجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة من جهة أخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لأنه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار، وسيكون الخاسر الأول والأخير هو المواطن العراقي".

ومضى بالقول إن "النائبة أشارت لشركة سيمنز الألمانية، والتي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة إلى استشارات دولية عالية المستوى ومفاوضات وإعداد خطط تمويلية ومفاضلة مع العروض المنافسة حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الآن، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام 2019، فمن خلال لقاءات الوزارة مع سيمنز أوضحت الشركة أن لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال وقد اعترضت الوزارة على أحدهم كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلاً عن اعتراض الوزارة عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الألمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق أن جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالأسعار وبشكل مجحف الذي وصل إلى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة، علماً أن المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم".

وكانت النائبة عالية نصيف قد دعت رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية للتحقق من صحة المعلومات حول محاولة (جهات) في وزارة الكهرباء إلزام شركة سيمنس الألمانية بقبول دخول شركة أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريع تطوير الكهرباء في العراق .

وقالت في بيان إن "هناك معلومات حول قيام (ل . خ) في وزارة الكهرباء بإبلاغ شركة سيمنز الالمانية من خلال المستشار الطوعي المدعو (و . ح) بأنهم اذا ارادوا أن يمضوا في عقودهم وانجاز خارطة الطريق لتطوير شبكة الكهرباء في العراق وإنتاجها وتوزيعها، يجب عليهم ان يتعاقدوا مع شركة اوراسكوم كمنفذ ثانوي ومنحها جميع الأعمال المناطة بشركة سيمنز، وإذا لم يفعلوا ولم يعطوا جميع المقاولات الثانوية إلى هذه الشركة فإن الوزارة لن توقع أي عقد مع سيمنز ، وستستدعي شركات أخرى لديها استعداد لإعطاء الأعمال إلى الشركة الثانوية ".

وأوضحت نصيف أنه "بحسب المعلومات الواردة إلينا فإن شركة سيمنز أرسلت كتاباً شديد اللهجة الى وزارة الكهرباء تقول فيه : ليس بالإمكان ان تفرضوا علينا شركة ضعيفة لإنجاز أعمالنا، ونحن على استعداد لإنجاز الأعمال مباشرة بلا اي واسطة او مقاول ثانوي، وإذا كنتم على ثقة عالية بشركة أوراسكوم فإننا على استعداد للانسحاب فوراً، وبإمكانكم إعطاء الأعمال مباشرة لشركة اوراسكوم ولا نتحمل أية مسؤولية في ذلك".

ومضت بالقول: "يبدو أن البعض أخطأوا في حساباتهم، فهناك شركات عالمية كبرى ذات سمعة وتاريخ عريق، ترفض تلطيخ سمعتها بصفقات مخزية ومشينة، وبالنتيجة سترفض شركة سيمنز معالجة مرض الكهرباء المزمن في العراق وكأنه مكتوب على شعبنا أن يعاني الى الأبد من مشكلة التيار الكهربائي ويبقى يشتري الأمبيرات من أصحاب المولدات الأهلية ".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسببوا في ذلك".