اخبار العراق الان

شفق نيوز/ رأى الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، ان اضراب المعملين ليوم الأحد والاثنين، دستوري.

وقال التميمي، لشفق نيوز، ان "المادة ٣٨ من الدستور قالت واجازت حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل والإضراب جزء ونوع من أنواع التعبير عن الرأي وهو قانوني اذا كان مؤقت ولا يضر بالمصلحة العامة اي لا يخالف القوانين و الأنظمة والأصل الإباحة مادام لا يوجد قانون يمنع ذلك".

وأضاف ان "توجه القضاء الفرنسي و المصري إلى قانونية الإضراب وفق قاعدة اذا تضاربت المصلحة العامة مع المصالح الخاصة تفضل الخاصة في الإضراب لأنها مصلحة مباشرة واجبة الاتباع، وهو ما اجازه ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اي أجاز الإضراب".

وبين الخبير القانوني ان "من يتحجج بالمادة ٣٦٤ من قانون العقوبات فإنها تتحدث عن المصلحة العامة وترك العمل ولا علاقة لها بالإضراب والقاعدة تقول لا عقوبة ولا جريمة الا بنص".

وختم التميمي قوله، ان "الحرية لا تقيد الا بنص كما تنص المادة ٤٦ من الدستور ولم يصدر لحد الان قانون يقيد أو يمنع الإضراب، فهو جائز دستوريا، مادام المضربين هم جزء وليس كل الموظفين، ولم يؤد الإضراب إلى الاضرار بالمصلحة العامة".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قد دعت الى تنفيذ اضراب عن الدوام في المدارس للمراحل كافة يومي 17 - 18 شباط الحالي، بسبب عدم تنفيذ الحكومة مطالب المعلمين، فيما وجهت النقابة  فروعها في بغداد والمحافظات، باجراءات تنفيذ قرار الاضراب.