اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد

شددت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، على ضرورة حسم ملف وزارة التربية بعيداً عن التجاذبات السياسية، وطالبت بضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا” لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة”.

وقال عضو المفوضية، مسؤول ملف التربية والتعليم  أنس اكرم محمد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه  إن “اغلب مطالب معلمي العراق هي  حقوق مستحقة لهم  واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقا” ملزما” لا  أمتيازا” ترفيا” .

واضاف أن “الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، هي صرخة  موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله”.

واكدت على “ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين  والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعيدا” عن التجاذبات السياسية”، مطالبة “بضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا” لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة”.

انشر على مواقع التواصل !