اخبار العراق الان

 بغداد – عراق برس – 17 شباط / فبراير: اعلن  المتحدث الرسمي للمحكمة المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.

وتابع  إياس الساموك في بيان له  ان “المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق”مضيفا ،  ان “احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة وان المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق”.

ولفت  الساموك، الى  ان “المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات ﻷن القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق”. انتهى أح