اخبار العراق الان

يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” اليوم الاحد، على قانون استقطاع مئات ملايين الشواكل من عائدات السلطة الفلسطينية، والتي تخص عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال.

يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بإنفاذ القانون، واتخاذ قرار بخصم قيمة الفاتورة من أموال الضرائب الفلسطينية.

وينص القانون المذكور على تقديم وزير الجيش تقريرًا سنويًا للكابينت بقيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، واتخاذ القرار بعدها بخصوص اقتطاع قيمتها من أموال الضرائب أو القيام بإجراء آخر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن نتنياهو: “سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنفاذ القانون نهاية الأسبوع الماضي على أن يتم إقرار تنفيذه اليوم خلال جلسة الكابينت”. في الوقت الذي دعا تجمع “العائلات الثكلى” في “إسرائيل” نتنياهو إلى الإسراع بإنفاذ القانون، في أعقاب مقتل مستوطنة بالقدس المحتلة مؤخرًا، واعتقال منفذ العملية في رام الله.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمدالله، قال في وقت سابق إن حكومته وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل في حال خصمت “إسرائيل” مستحقات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يخضعوا للابتزاز السياسي ولن يفرطوا بعوائل الأسرى والشهداء، وسيبقوا في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية.

ونددت حركة فتح بسياسة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الأموال هى ملك للشعب الفلسطيني، وليس منه من إسرائيل وأن إقدام سلطات الاحتلال على خصم أموال المقاصة هى بمثابة سرقة علينية للأموال الفلسطينية أمام مرأى ومسمع العالم.

وأكدت الحركة أن “القيادة الفلسطينية” لن تستلم أموال المقاصة إذا خصمت منها حكومة الاحتلال فلساً واحداً، ولن توقف رواتب ذوي الشهداء والأسرى.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تحاولان تركيع شعبنا والضغط ماليا وسياسيا على القيادة للقبول بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار “الكابنيت الإسرائيلي” اليوم الأحد، باستقطاع رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين إلى حالة من الغضب والغليان داخل مدن وقرى الضفة الغربية وعلى الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، ومن شانه تفجير الأوضاع الأمنية برمتها في ظل الإجماع الفلسطيني على رفض القرار الإسرائيلي، ومحاربة تداعياته الخطيرة.