اخبار العراق الان

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: ربما يختفي ما يقرب من 12 مليون شخص من القوى العاملة في اليابان بحلول عام 2040، حسبما تشير التقديرات الرسمية.

ويمثل ذلك هبوطاً بنحو 20% في القوى العاملة باليابان مقارنة مع المستويات الحالية، بحسب تقرير نشره منتدى الاقتصاد العالمي.

وتتوقع وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أنه سيكون هناك 60.82 مليون شخص في سن العمل بحلول عام 2025 و52.45 مليون شخص في عام 2040.

ويقارن ذلك بـ65.3 مليون ياباني في سن العمل خلال عام 2017.

وتعتمد هذه التوقعات على سنوات عديدة من انخفاض معدلات المواليد في اليابان وما أعقبها من شيخوخة السكان.

وفي عام 2018، فإنه كان هناك 921 ألف مولود جديد و1.37 مليون حالة وفاة، ما يعني انخفاض عدد سكان اليابان بنحو 448 ألف شخص.

ويعتبر هذا الهبوط في عدد سكان اليابان هو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.

وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد العمال الذكور بمقدار 7.11 مليون شخص في عام 2040 مقارنة مع مستويات 2017، في حين سيشهد عدد الإناث العاملات تراجعاً قدره 5.75 مليون نسمة.

الصورة النمطية

وأحد إجراءات احتواء الأزمة التي حاولت الحكومة اليابانية تطبيقها هو تغيير تعريفات الدور التقليدي للجنسين.

وباتت الصورة النمطية للعمال ذوي الياقات البيضاء (وهو مصطلح يطلق على أولئك الذين يقومون بعمل ذهني مكتبي) الذي يتمسك بوظيفته ويعمل بشكل استثنائي لساعات طويلة في حين تبقى زوجته في المنزل تعتني بالشؤون الداخلية، جزءاً من المشكلة.

وفي ظل هذه الخلفية من المواقف المترسخة حول من هو المسؤول عن التوقف عن العمل والبقاء في المنزل للعناية بالأطفال، كانت النساء في اليابان غير مستعدات للتخلي عن اكتساب حق المساواة في العمل التي تم الفوز بها بصعوبة.

وفي أوائل السبعينيات، كان هناك أكثر من مليون حالة زواج سنوياً في اليابان، وهو معدل يزيد عن 10 لكل 1000 نسمة من السكان.

لكن بحلول عام 2017، كانت توجد 606.863 ألف حالة زواج لينخفض معدل الزواج إلى 4.9 فقط.

وتعتبر المساواة في مكان العمل بمثابة مفهوم قانوني حديث نسبياً في اليابان، حيث أعطى قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1986 النساء إمكانية الحصول على وظائف بدون حواجز تمييزية.

الأزمة لا تقتصر على اليابان

تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى مجموعة مشابهة من التحديات، ومن المحتمل أن تساعد تجاربهم في تشكيل قرارات سياسية إضافية في اليابان.

وتُعد بولندا واحدة من هذه الدول، وكما هو الحال في اليابان فإنها تشهد تراجعاً في معدل المواليد وبحلول عام 2050 سيكون نصف سكانها في سن الخمسين عاماً أو أكثر.

في حين أن إجمالي عدد السكان سيكون أقل بنحو 10% عما كان عليه في عام 2015، ومن المتوقع أن ينخفض عدد البولنديين في سن العمل بنسبة 28% في غضون تلك الفترة.

وكان جزء من التحدي الذي يواجه بولندا هو النسبة الكبيرة من الشباب الذين هاجروا في أعقاب قانون التوسع الأوروبي لعام 2004 والذي منحهم الحق في العيش والعمل في أماكن أخرى بالاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن تأثير ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي في بولندا سيكون هبوطاً في النمو من 4.7% إلى 3% (من الناتج المحلي الإجمالي) اعتباراً من عام 2021.

ويمثل تبني سياسات داعمة للعائلة، وهي أحد الأمور الملحوظة لتشجيع النساء على العودة للعمل، واحداً من أكثر الاستراتيجيات الشائعة انتشاراً لمواجهة انخفاض أعداد السكان.

ووضعت بولندا لنفسها هدفاً يتمثل في استثمار 0.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في برامج لتشجيع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال.

لكن بالمقارنة بالمبلغ المستثمر في مثل هذه الحملات في أماكن أخرى بأوروبا، فإنه ربما لا يكون كافياً، حيث تستثمر ألمانيا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا 3.4% والدنمارك 3.9%.

ورأي البنك الدولي في الحكومات الوطنية التي تستثمر فيما يسمى بالسياسات الصديقة للعائلة، هو أنه لا يوجد طريق واحد للنجاح.

وتشير التجربة في دولة أخرى إلى نهج ثلاثي الجوانب: اجعل الناس يعملون وقتا أطول، واجعل مزيدا من الناس يعملون في سن العمل (المشاركة في القوى العاملة)، واجعل هؤلاء العاملين يعملون بشكل أفضل وينتجون أكثر، كما يحدد البنك الدولي في تقرير حول شيخوخة السكان البولنديين.

ومع ذلك، فإن تغيير التصور التقليدي بشأن طبيعة الرجل في اليابان المعاصرة تعتبر عملية بطيئة، فرغم أن الآباء يستحقون 52 أسبوعاً من الأجازة إلا أن 7% منهم فقط فعلوا ذلك بحلول عام 2017.

وقامت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتحديد هدفاً طموحاً لنفسها يتمثل في زيادة هذه النسبة إلى 13% بحلول عام 2020.

ولا تزال اليابان تواجه تحدياً بشأن تحسين المساواة بين الجنسين.

ويصنف أحدث تقرير عالمي حول الفجوة بين الجنسين، اليابان في المرتبة 110 من بين 149 اقتصاداُ، حيث كانت المشاركة الاقتصادية والفرصة منخفضة بشكل خاص.

وبدون حدوث تحول في بعض هذه الاتجاهات، تواجه اليابان احتمال انخفاض عائدات الضرائب وتقلص القوى العاملة لتحمل عبء تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن الآخذة في الارتفاع.