نواب يحملون عبد المهدي مسؤولية الخلل الذي عاناه البرلمان والحكومة بالفترة الماضية
بغداد/ الإخبارية
حمّل نوابٌ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، مسؤولية الخلل الذي عاناه البرلمان والحكومة معاً طيلة الشهور الماضية.
وقال رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، في تصريح نقلته "لشرق الأوسط"، إن "المسؤولية يتحملها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب عدم قدرته على إقناع الكتل السياسية بشأن حكومته التي هي حكومة ائتلافية، وطالما هي كذلك فكان لا بد أن ينهي مشاوراته مع جميع الكتل قبل المجيء إلى البرلمان ويعرض أسماء حكومته".
وأضاف أنه "في الحكومات الائتلافية من هذا النوع، فإن التكليف الصادر من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف يتضمن فترة دستورية، وهي شهر، وهي المدة المحددة لإكمال الكابينة الوزارية، وفي حال لم يستطع خلال هذا الشهر يكلف شخصاً آخر"، مبيناً أنه "تم اللجوء إلى حيلة قانونية لتمرير نصف الحكومة، وهي صيغة اتفاق أُبرمت بين الكتل السياسية، ووافق عليها عبد المهدي لكننا جميعا الآن في البرلمان، وهو وحكومته والشارع العراقي، ندفع ثمن هذه الحيلة القانونية".
وأوضح الخالدي أن "البرلمان لا يتحمل أي مسؤولية عما يجري، لأنه لا يستطيع العمل دون إكمال الحكومة من منطلق أن لجانه مترابطة، وأداءه يكمل بعضه بعضاً، وبالتالي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرة رئيس الوزراء على إقناع الكتل بمرشحيه للحقائب الوزارية".
في السياق نفسه، أكد النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط أن "المشكلة التي واجهناها طيلة الفصل التشريعي الأول هي أن رئيس الوزراء لم يأتِ إلى البرلمان لكي يصارح الشعب من بيت الشعب بما يجري".
وأضاف أن "هناك من أراد أن يدفع باتجاه أن يكون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يكون في وجه المدفع ويتحمل المسؤولية، بينما المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي لا يريد على ما يبدو توجيه اللوم أو إغضاب أي طرف، بينما المشكلة تتفاقم دون التوصل إلى حلول صحيحة".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أخفق طيلة الفترة الماضية في ايجاد حلول لاقناع الكتل السياسية بمرشحين يتم التوافق عليهم، سيما حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة حتى الآن.
