أبو هولي: التآمر على منظمة التحرير يستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن كل المتآمرين على منظمة التحرير الفلسطينية فشلوا في النيل منها أو التشكيك بشرعيتها، مشددا أنها ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وقال أبو هولي، إن “الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، سيبقى خيار الشعب الفلسطيني في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية لتصفيتها أو تمرير حلول تحرم شعبنا من العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 وتحرمه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
ووجه أبو هولي رسالة للكل المشككين بمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، “بالعودة إلى أحضان شعبهم وأن يكونوا جزءا أصيلا منه لمواجهة المؤامرة التي تستهدف المشروع الوطني التحرري وتستهدف الحقوق والثوابت وفي المقدمة منها حقنا الثابت في العودة إلى دياره وبالقدس عاصمة لدولته”.
وتساءل خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان الشعبية وممثلي المراكز النسائية والأندية الرياضية والشبابية والمؤسسات بمخيمات الجنوب في الضفة الغربية، من المستفيد من وراء استهداف الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير؟ ولماذا في هذا التوقيت يستهدف الرئيس محمود عباس الذي وأد صفقة القرن الأمريكية قبل ولادتها أو الإعلان عنها ولم يخضع للابتزاز السياسي والمالي؟ مؤكدا أن من يستهدف الرئيس ومنظمة التحرير يستهدف الحقوق والثوابت، وفي المقدمة منها القدس وحق العودة.
وأضاف أن المؤامرة الأمريكية باستهداف وكالة الغوث، من خلال تجفيف مواردها، وقطع المساعدات الأمريكية بالتقاطع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لن تنجح في ثني شعبنا عن مقاومة كل ما يتعلق بصفقة القرن والتي في جوهرها تستهدف حق العودة والقدس عاصمة دولتنا المستقلة.
وقال إن التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس يهدف إلى إحباط المخطط الإسرائيلي الأمريكي لإلغاء التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في سبتمبر القادم أو تغيير تفويضها تمهيدا لتفكيكها ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية.
وأشار إلى أن المشاورات مع الأونروا متواصلة لتحشيد الدعم السياسي لتجديد التفويض الممنوح لها بأغلبية ساحقة وخلق شركاء وممولين جدد لدعم ميزاينتها لتعويض المساعدات الأمريكية التي تم قطعها من قبل الإدارة الأمريكية للحفاظ على استمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليصات.
