اخبار العراق الان

تواجه التجمعات الفلسطينية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء ثلاثة تجمعات فلسطينية بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية.

ويقول راتب جبور منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل: “هناك خطة إسرائيلية ممنهجة ضد التجمعات الفلسطينية في جنوب مدينة الخليل، ويعاني سكان هذه المناطق من اعتداءات متكررة للمستوطنين تحت حماية الجنود الإسرائيليين، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم و الاستيلاء عليها، لصالح التجمعات الاستيطانية”.

وذكر جبور في حديث لموقع قناة الغد، أن جمعية “ريغافيم” الاستيطانية الإسرائيلية تقف وراء حملات التهجير ،و طالبت بإخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن هذه التجمعات السكانية غير قانونية وأقيمت دون تصاريح وهي “أم الخير، وخشم الدرج، وعرب النجادة “، من خلال دعوة رفعتها ضدهم لدى ما يسمي بالمحكمة العليا الإسرائيلية “.

وضمن سياسة التهجير التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد سكان مسافر يطا جنوب الخليل قال جبور:” في مسافر يطا يوجد ما يقارب من ستة عشر تجمعا سكانيا، يتعرضون للتهجير و الاقتلاع من مناطق سكناهم، و تم تجريف طريق يربط منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل ، ومنع تقدم الخدمات الأساسية عنهم بشكل كامل ، وتم تقطيع أنابيب المياه المؤدية لتلك التجمعات السكانية ، بحجة أنها أراضي دولة أو أراضي منوعة، وتبلغ مساحة هذه الأراضي التي عليها التجمعات نحو 65 ألف دونم ، وتعمل قوات الاحتلال على اقتلاع السكان منها كونها قريبة من أماكن تدريب عسكري لجيش الاحتلال.

وحول القيود الاستيطانية التي يفرضها الاحتلال على قال الناشط في قضايا الاستيطان بمسافر يطا إبراهيم الهذالين:” هذه القيود على حركة السكّان ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة التنكيل بسكّان المنطقة والتجبّر عليهم في إطار مساعي السلطات إلى ترحيلهم عن منازلهم وطردهم من مناطق سكناهم، كما حدث في قرى جنوب مدينة الخليل، حيث جرى تسليم المواطنين إخطارات بالترحيل”.

وأوضح الهذالين، أن هذه الملفات التي جرى تسليمها للمواطنين تشمل نحو (25 صفحة) وتحوي على نحو (60) بندا تحريضيا على السكان الفلسطينيين ووجودهم في ثلاث خرب فلسطينية هي “أم الخير وخشم الدرج وعرب النجادة” ، ونص البند السابع في الدعوى على أن هذه المنطقة مصنفة ضمن مناطق الرماية وأن البدو الفلسطينيين يقيمون مدينة “غير قانونية” تضمّ نحو (1600) مبنى أقيمت على أراضي تم الإعلان أنها أراضي دولة، ومصنفة ضمن مناطق (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.

وذكر بالدعوى إلى أن هذه المدينة تم إقامتها في أكثر المناطق استراتيجية لإسرائيلية، لأنها فاصلة بين منطقة النقب والضفة الغربية، مدعية بأن الوجود الفلسطينية في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية، وأن فقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.

يذكر أن سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين ، ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم.